نقابة ممارسي الصحة العمومية تجمد الإضراب وتبقي على الاحتجاج

باشرت تحقيقا حول ندرة الأدوية والمستلزمات الطبية بولايات الوسط

قررت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية تجميد الإضراب والإبقاء على الاحتجاج والاعتصام أمام وزارة الصحة والسكان بصفة فردية، أو في إطار تنسيقية مهنيي الصحة التي ستعقد اجتماعها اليوم للفصل في القرار المقبل، كما باشرت النقابة تحقيقا يتعلق بندرة الأدوية والمستلزمات الطبية على مستوى ولايات الوسط الذي سيتوسع قريبا ليشمل ولايات الشرق والغرب، وسيتم الإعلان عن نتائجه قريبا.
عقدت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية دورة استثنائية لمجلسها الوطني، أول أمس الخميس، حيث تم خلال الاجتماع -حسب رئيس النقابة، الدكتور مرابط الياس - مناقشة كل التطورات والمستجدات الأخيرة التي حدثت خلال الأيام المنصرمة بما فيها إضراب الثلاثة أيام بتاريخ (7، 8، 9) ماي الجاري، والتجمع أمام الوزارة في إطار تنسيقية مهنيي الصحة، كما جرى تقييم لحصيلة الإضراب الذي سجل نسبة معتبرة على المستوى الوطني لاسيما على مستوى الولايات الأكثر كثافة سكانية ببلوغ 65 و70 بالمائة في الوقت الذي تحدث الوزير في تصريحات أنها لم تتعد 5 بالمائة وهي كلها كما قال المتحدث "كلام مزايدة فقط، ويشير إلى إصرار الوزارة التي اعتبرت أن الأمر لا حدث أمام توقف نشاط المهنيين مع ضمان الحد الأدنى للخدمات".
وقال المتحدث ذاته أمس في تصريح ل"الفجر" إنه تم خلال هذا الاجتماع مناقشة المقترحات التي قدمها المندوبون الولائيون للنقابة حيث تم التطرق إلى كل "الضغوطات والممارسات التعسفية والإجراءات العقابية التي تعرضوا لها من خصم في الأجور والتضييق على ممارسة الحق النقابي والقذف والتجريح في حقهم وتلفيق تهم عديدة منها أن الإضراب تحركه جهات سياسية انساقت وراءها النقابة، كما تم طرح مقترح رفع دعوى قضائية ومناقشتها ضد وزير الصحة جمال ولد عباس الذي تجاوز وتخطى كل حدود الأخلاقيات المهنية بسبب تصريحاته المسيئة للمهنيين لكنه لم يفصل فيها وفضل المجتمعون التريث لهذا القرار".
وأضاف رئيس النقابة الدكتور مرابط الياس أن المندوبين الولائيين قرروا وبالإجماع الإبقاء على دورة المجلس مفتوحة وتجميد الإضراب لعدة اعتبارات منها مراعاة الوضعية السياسية لما بعد الانتخابات إلى حين تشكيل حكومة جديدة أو الإبقاء على هذه وبعده سيتم الخوض في هذه القضية، أما النقطة الثانية الذي دفعت إلى هذا القرار وهو "أن مسؤولي وزارة الصحة بمن فيهم وزير القطاع لا يبالون بالإضراب ولا يولونه أهمية حتى وان طال أمده ، كونهم يعملون بنوع من السلبية تجاهه وهي نقطة من السلبيات المسجلة في قطاع الصحة توحي بسوء التسيير كما أن الإضراب لا يؤثر في معنويات هؤلاء المسؤولين بل يعود بالسلب على القطاع من خلال غياب التلقيح، غياب الفحوصات والتشخيص، والأمر كذلك بالنسبة للفحوصات والتشخيص البيولوجي وحتى بالأشعة".
وأضاف مرابط أن "ذلك نقطة سلبية تثقل كاهل المواطن البسيط والطبقة الكادحة على حد سواء لأن ميسوري الحال من أصحاب الجاه والمال وذوي النفوذ لا يعني لهم الإضراب شيئا فتجدهم يتوجهون إلى العيادات الخاصة وحتى السفر إلى الخارج للعلاج"، مضيفا أنه تم الإبقاء على الاعتصام والاحتجاج كوسيلة للدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية للموظفين، حيث ستكون النقابة على موعد مع تجمع احتجاجي هذا الأسبوع أمام مقر الوزارة دون تحديد تاريخه إلى حين اجتماع تنسيقية مهنيي الصحة اليوم التي ستفصل في ذلك، موضحا أن هذه الحركة تأتي في إطار " التنديد بالوضعية الكارثية لقطاع الصحة، والتنديد بالتضييق على الحريات والعمل النقابي، والتنديد بتعليمة الوزير بمنع النقابيين من دخول الوزارة"، مجددا دعوته إلى السلطات العمومية ورئيس الجمهورية للتدخل "لإنقاذ القطاع من الضياع ونزع فتيل الأزمة التي تعصف به لأن الوزير يتكلم عن واقع والنقابة تتحدث عن واقع آخر".
أما بخصوص التصريحات "المسيئة" للمهنيين التي راح الوزير يطلقها في حق الموظفين بكشف الرواتب و"تلفيق التهم والتجريح" لهم، مستعملا التلفزيون والإذاعة والصحافة المكتوبة "لتشويه سمعة الأطباء"، وكان آخر ما استعمله الوزير هو ربط خروج موظفي قطاع الصحة إلى الشارع للاحتجاج لأنهم منعوا من تأدية الحج و "هي كلها اتهامات باطلة وكاذبة ولا أساس لها من الصحة".
وفي هذا الإطار فند المتحدث ذلك وقال "اعتذرت لوزير القطاع السابق الدكتور سعيد بركات لما بعث برقية مستعجلة تتعلق بالبعثة الطبية للحج لموسم 2009، ورد فيها اسمي بأنه لا يمكن ذلك لعدة ارتباطات منها مهنية وعائلية، وفضلنا أن يكون أحد الأطباء هو من يسافر في البعثة كون هذا الأخير كان على وشك التقاعد وهو ما حدث بالفعل". وهي القضية التي تحوز "الفجر" بشأنه على نسخة من وثيقتين متعلقتين بها.