''على الوزير توفير اللقاحات بدل الترويج للانتخابات''

مهنيو الصحة يقررون الاعتصام أمام الوزارة يوم 14 ماي

قررت تنسيقية مهنيي الصحة الاعتصام مجددا أمام وزارة الصحة بعد انتخابات 10 ماي، بهدف غلق الباب أمام محاولات الوزير- حسبها- زج النقابات المستقلة في حسابات سياسية ''مثلما يفعل هو حاليا، حيث يقوم بتوزيع مطويات تدعو إلى الانتخاب، خلال اجتماعات رسمية بمديريه الولائيين..''، بدل معالجة مشكل العجز الخطير في الأدوية واللقاحات.
عقدت تنسيقية مهنيي الصحة، مباشرة بعد نهاية اعتصام الخميس الماضي، اجتماعا تقييميا لمدى استجابة منخرطي النقابات المشكلة لها، للبرنامج الاحتجاجي المسطر في إطار هذا التكتل.
وكشف الناطق باسم التنسيقية، الياس مرابط، خلال ندوة صحفية نشطها ممثلو التنسيقية بالعاصمة أمس، عن وقفة احتجاجية ثانية سيتم تنظيمها يوم 14 ماي المقبل أمام وزارة الصحة، في انتظار الفصل في تاريخ الإضراب الموحد بين النقابات الأربع، بالنظر إلى التنسيق الكبير، حسبه، الجاري في هذا الإطار، وتزامنا مع إضراب الأخصائيين المتواصل، وقرار الممارسين التوقف عن العمل لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من غد، وكذا التحاق النفسانيين الذين أودعوا إشعارا رسميا بالإضراب منذ يومين، وأساتذة التكوين شبه الطبي الذين منعوا من عقد جمعياتهم العامة عبر الولايات- بتعليمة من وزارة الصحة- حسب رئيس النقابة الأستاذ مشري.
ووصفت التنسيقية، على لسان ممثلها، اعتصام الخميس بالناجح، ما يفسر، حسبه، قرار العودة إليه مجددا، والدعوة، يقول مرابط، موجهة إلى منخرطي جميع النقابات الممثلة للقطاع، للمشاركة والتنديد بالتضييق الممارس على الحريات النقابية وحرية التعبير.
وقال ذات المتحدث بأن التنسيقية، ومثلما أعلنت عنه سابقا، راسلت فعليا المكتب الدولي للشغل، للتدخل لدى الحكومة، تبعا ل''التجاوزات'' التي يقوم بها وزير الصحة و''حاشيته'' في الوزارة، يضيف، باعتبار أن الجزائر وقعت على مختلف الاتفاقيات المكرسة لممارسة النشاط النقابي والحق في الإضراب وحرية التعبير.
في انتظار إيداع ملف كامل، يتضمن وثائق ومستندات تثبت هذا التضييق، ويتعلق الأمر، حسب مرابط، بقرارات العدالة التي يستعملها وزير الصحة في كل مرة لوقف إضراب مستخدميه، وكذا التعليمات الموجهة للمديرين الولائيين للخصم من رواتب المضربين خلال أيام الإضراب ودون إخطار النقابات، إضافة إلى آخر قرار اتخذه المسؤول الأول عن القطاع، والقاضي بمنع المندوبين النقابيين ورؤساء النقابات المستقلة من دخول مقر الوزارة.
وشدد مرابط على أن التنسيقية ترفض ''تسييس'' برنامجها الاحتجاجي، مثلما يحاول الوزير ولد عباس فعله، ما يفسر قرار تحديد يوم 14 ماي لتنظيم الوقفة الاحتجاجية، حرصا -يضيف- على غلق الطريق أمام هذه النية، والتأكيد بأن مطالب مهنيي القطاع لا تحمل أي لون سياسي.
من جهته، أكد رئيس نقابة الأخصائيين، محمد يوسفي، بأن وزير الصحة تجاوز جميع الخطوط الحمراء في طريقة تسيير القطاع، كسابقة في تاريخ الجزائر المستقلة، حسبه، من خلال تحويل الوزارة إلى ''مؤسسة عائلية''، وتسيير المنظومة الصحية بطريقة كارثية، رغم الأموال الضخمة المخصصة للقطاع خاصة منذ تعيين ولد عباس على رأسه، يقول، ما كان وراء هجرة ملايين الأخصائيين من القطاع العمومي. وندد ذات المتحدث، أيضا، بالخرق المفضوح لمختلف القوانين المكرسة للحق في ممارسة النشاط النقابي، وبالتالي حرية التعبير والحق في الاحتجاج.