غول وزميله في الحكومة في طريقهما للتمرد على سلطاني

تداعيات قرار مغادرة حمس للحكومة

أفادت مصادر قيادية بحمس أن قرار عدم مشاركة الحركة في التشكيلة الحكومية المقبلة قد أثار موجة من الخلافات قد لا تنتهي بسلام بين الرئيس سلطاني ووزيرين في التشكيلة الحكومية الحالية، خاصة وزير الأشغال العمومية عمر غول الذي لا يزال يعتبر أن مقاطعة الجهاز التنفيذي يعني مقاطعة لبرنامج بوتفليقة. وبحسب ما نقلته المصادر التي حضرت الاجتماع الطارئ لأشغال مجلس شورى حركة مجتمع السلم، الذي انتهى إلى اتخاذ قرار بترجيح من جناح الرئيس أبو جرة سلطاني إلى عدم المشاركة في التشكيلة الحكومية المقبلة التي يعلن عنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، فإن ذات القرار قد لا يمر بسلام على استقرار حركة مجتمع السلم.
وقد تجددت بوادر هذه الخلافات علنا، أمس، في الاجتماع الطارئ لمجلس الشورى، بين الرئيس أبو جرة سلطاني صاحب مقترح عدم مشاركة حركة محفوظ نحناح في الحكومة ووزيرين منهما وزير الأشغال العمومية عمر غول الذي أكد أمس في تصريح ل"الفجر" بمقر الحركة أن مصلحة الجزائر فوق كل اعتبار وسيكون له موقف واضح في حال قاطعت حركته الحكومة وتم استدعاؤهم من طرف الرئيس بوتفليقة لمهمة تنفيذية في القطاع الذي يشرف عليه حاليا أو حقائب ومهام تنفيذية جديدة، لا سيما وأن عمر غول أحد أكبر الشخصيات المرشحة لتولي منصب الوزير الأول بالنظر للمؤهلات والشهادات التي يتمتع بها.
وحسب مصادر "الفجر" لم يكتف وزير الأشغال العمومية بالوقوف ضد قرار مغادرة الحكومة تقصيرا في تطبيق برنامج الرئيس وإهانة له، حسب ما سربته نفس المصادر، ووصل به الأمر وهو في قمة الغضب إلى مغادرة حركة مجتمع السلم الذي يعتبر من أبرز إطاراتها ويعود له الفضل في تتويجها ب47 مقعدا ضمن التكتل الإسلامي الذي يجمعها بالإصلاح والنهضة من خلال قيادته لقائمة الجزائر الخضراء بالعاصمة التي احتلت المرتبة الأولى في التشريعيات الماضية بولاية الجزائر.