120 مليار لاستصلاح أراضي الفلاحي بوهران

05 بالمائة من فلاحي الولاية لا يملكون بطاقة مهنية

كشف رئيس لجنة الفلاحة والتنمية الريفية بالمجلس الشعبي الولائي لوهران، بشلاغم قويدر، أن وضعية قطاع الفلاحة بالولاية أصبحت لا تبشر بالخير في ظل التجاوزات والخروق التي طالت القطاع من قبل العديد من الهيئات التي كان يرتقب أنها تقوم بخدمة الفلاحة للرفع من الإنتاج، إلا أن ما يحدث اليوم من تلاعبات تضع قطاع الفلاحة في وضع خطير، وذلك ما تعكسه أسعار الخضر والفواكه بالأسواق التي أصبحت تلهب جيوب المواطنين في ظل إحصاء العديد من الأراضي الفلاحة المهملة مند سنوات دون استغلالها وتوزيعها على الشبان الذين يريدون الولوج في قطاع الفلاحة وخدمة الأرض، حيث ثم تسجيل ببلدية سيدي الشحمي وبوفاطيس لوحدهما فقط أكثر من 350 هكتار من الأراضي الفلاحة الخصبة ضائعة ومهملة وبدون استغلال، والتي تبقى تابعة للديوان الوطني للخمور بالرغم من وجود ملفات الشباب مكدسة في أدراج مصالح الفلاحة، تبقى تلك الأراضي وعلى مستوى 11 محيطا فلاحيا بالولاية في الكثير منها في وضعية كارثية في غياب دور مصالح القطاع، في الوقت الذي تم إحصاء أيضا العديد من الأشخاص الدين تحصلوا على عقود الاستنفاع لكنهم يتواجدون خارج الوطن وأراضيهم أيضا مهملة، وهذا ما أثر سلبا على الإنتاج رغم البرامج الكبيرة التي تخصصها وزارة القطاع.
وأضاف بشلاغم أن الدولة ضخت من الخزينة العمومية أزيد من 120 مليار سنتيم لتجسيد مشروع الاستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز ب 7 بلديات، على أن يشمل المشروع 11 محيطا، إلا أنه لحد اليوم يجهل الفلاحين مصير تلك الأموال التي ضخت في المشروع في غياب الإنارة الريفية وتعبيد الطرقات وتوفير الماء.
وأضاف نفس المسؤول أن 50 بالمائة من الفلاحين بوهران لا يمتلكون بطاقة فلاح المهنية، بسبب غياب الدور الحقيقي للاتحاد الوطني للفلاحين الذي يبقي وجوده مجرد شكلي، دون أي نشاط يذكر في تحسيس وتوعية الفلاحين الذين يفوق عددهم بالولاية عن 7 آلاف فلاح لا تربطهم أي علاقة بالاتحاد أو الغرفة الولائية للفلاحة في ظل غياب التنسيق بين الاتحاد والغرفة والإدارة.