الوكالة الوطنية للثروة المنجمية تقبل 40 عرضا تقنيا

في إطار مزايدة المناجم الصغيرة والمتوسطة لاستغلال 18 موقعا

قبلت الوكالة الوطنية للثروة المنجمية 40 عرضا تقنيا من مجموع العروض ال68 التي عرضت من قبل شركاء وطنيين خواص في إطار الدورة ال36 لمزايدة المناجم الصغيرة والمتوسطة المتضمنة منح 18 موقعا للاستغلال.
وتخص هذه المناقصة الجديدة للمواد المنجمية الصناعية 16 موقعا للصلصال وموقعا للصلصال الرملي وآخرا للرمال الزجاجية حيث تدخل هاتان المادتان في صناعة الزجاج.
من جهة أخرى، رفضت الوكالة 28 عرض بسبب عدم مطابقتها للإجراءات المتضمنة في دفتر الشروط المتعلق بهذه العملية حسبما علم لدى الوكالة المنجمية، وتخص هذه العملية الأولى التي يشرف عليها السيد حسين عنان رئيس مجلس الإدارة الجديد للوكالة الوطنية للتراث لمنجمي 13 ولاية.
وسيتمكن المكتتبون عقب هذه المرحلة الأولى من تقديم عروضهم المالية، حيث ستخصص جلسة علنية لفتح الأظرفة يوم 20 جوان 2012.
ويضم المجال المنجمي الوطني مجموع 2533 سند منحت منها الوكالة 1183 منذ سنة 2000 بإجمالي استثمار فاقت قيمته 10 مليار دج، وتعود آخر جلسة مزايدة إلى أكتوبر 2010 تم على إثرها منح 17 سندا منجميا بقيمة 225.4 مليون دج. وفي سنة 2009 تم منح 115 سندا منجميا في إطار 4 مزايدات درت 2.13 مليار دج من العائدات مقابل 167 سندا منحت سنة 2008 بمبلغ 3.6 مليار دج.
ويتم الإعلان عن المناقصات لترقية المناجم الصغيرة والمتوسطة كل ثلاثة أشهر من طرف الوكالة الوطنية للثروة المنجمية فيما تتم المناقصات بالمواد المنجمية المعدنية كل ستة أشهر، وفي جانفي 2005 تم تنصيب مجلس إدارة الوكالة الوطنية للثروة المنجمية التي تأسست في إطار القانون حول المناجم الذي صدر سنة 2002.
وتتكفل سلطة التنظيم بوضع وتسيير المسح المنجمي ومنح سندات منجمية وإعداد اتفاقيات ودفاتر شروط المرافقة للسندات وتسيير ومتابعة تطبيق السندات والمناقصات، إضافة إلى إلغاء وسحب هذه السندات.
كما تتمثل مهمة هذه السلطة أيضا في الإشراف وتنسيق النشاطات المنجمية والتدخل من أجل التحكيم والمصالحة والوساطة بين المتعاملين، وتمثيل الدولة في إجراءات تسوية المنازعات مع المستثمرين، ومساعدة هؤلاء وتحديد المناطق التي يحتمل ترقيتها، وكذا الحقول المحددة على أساس أموال عمومية.