تونس ترحّب بتعهد سويسرا إرجاع أموال نهبها بن علي

قضاة تونس يضربون احتجاجا على عزل عشرات منهم

أعلنت تونس ارتياحها إثر تعهد سويسرا بإعادة أموال هربها الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي إلى بنوك سويسرية وجمدتها برن بداية 2011. وأعربت الرئاسة التونسية في بيان ”عن ارتياحها لتصريحات السلطات الفدرالية السويسرية التي أكدت فيها التزامها بإعادة الأموال التي وقع تهريبها في عهد الرئيس المخلوع في أقرب وقت ممكن”. وأضافت ”إن تونس التي تعتبر هذه القضية بالغة الأهمية بالنسبة إليها، تدعو بقية الدول التي تحتوي بنوكها على ودائع (تونسية) مشبوهة إلى التعاون مع السلطات التونسية، حيث يتعلق الأمر بأموال نهبها كبار قادة النظام السابق من الشعب التونسي، الذي يحتاجها اليوم للحد من تبعات الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد”. وتابعت ”كما إن تونس تطلب من السلطات العدلية والمالية السويسرية بذل جهد أكبر لكشف ودائع أخرى هربت من البلاد”. وقالت إن الرئيس منصف المرزوقي ”يعتزم التطرق إلى هذا الموضوع” مع السلطات السويسرية أثناء مشاركته في مؤتمر العمل السنوي الذي تعقده منظمة العمل الدولية في جنيف اعتبارا من الأربعاء. ودعا المرزوقي الاثنين في مقابلة مع الإذاعة والتلفزيون السويسريين سويسرا إلى تسريع وتيرة استعادة أرصدة زين العابدين بن علي والمقربين منه. وقال ”نريد أن يعود المال (التونسي المهرّب إلى سويسرا) في أسرع وقت (...) لدينا 800 الف عاطل عن العمل. ثمة مناطق معرّضة للانفجار، لأن الناس ما عادوا يتحملون البؤس”. وردا على تصريحات المرزوقي، أعلنت وزارة الخارجية السويسرية أن برن ”عازمة على إعادة الأموال المجمدة حاليا في سويسرا، والتي تم تحديد مصدرها غير القانوني في اسرع وقت” إلى تونس. ولاحظت قائلة ”لم تقم أي دولة أخرى ببذل جهود أكثر” من سويسرا في هذا السياق.
وقررت سويسرا على غرار دول أوروبية أخرى تجميد أرصدة الرئيس التونسي السابق ومقربين منه. وأعلنت في أكتوبر 2011 تجميد 60 مليون فرنك سويسري (48.7 مليون يورو) من الارصدة التونسية. لكن الرئيس التونسي منصف المرزوقي اعتبر أن هذه المبالغ تشكل ”فقط عشرة في المئة من الأرصدة (التونسية) التي أودعت المصارف السويسرية”. ولم يعلن رسميا في تونس إلى حد الآن عن حجم الأموال التي هربها الرئيس المخلوع ومقربون منه إلى بنوك أجنبية خلال فترة حكمه التي استمرت 23 عاما. لكن منظمة ”الشفافية المالية” التونسية (غير حكومية) قدرت حجم هذه الاموال بحوالى 23 مليار دولار. وفي سياق آخر أعلن كل قضاة تونس الثلاثاء بدء إضراب مفتوح عن العمل احتجاجا على عزل 81 قاضيا بتهم الفساد، الأمر الذي قد يزيد الضغوط على الحكومة التي تواجه أكبر موجة انتقادات منذ وصولها للحكم العام الماضي. وأعلن وزير العدل نورالدين البحيري هذا الأسبوع عزل 81 قاضيا من مناصبهم بتهم الفساد والضلوع مع النظام السابق في إطار حملة لتطهير القضاء الذي يرى كثيرون أنه ما زال غير مستقل.