الحكومة التونسية المؤقتة ستسلمها قائمة بأسماء الذين سيشملهم القرار

الحكومة التونسية المؤقتة ستسلمها
قائمة بأسماء الذين سيشملهم القرار
أعلنت مصادر دبلوماسية أن دول الاتحاد الأوروبي اتفقت خلال اجتماع للخبراء ببروكسل عاصمة بلجيكا أول أمس الخميس، على مبدأ تجميد أموال الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وأقاربه، على أن يتم بحث تفاصيل هذا القرار لاحقا.
و توصلت دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع على مستوى خبراء دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة والذي تم تخصيصه لتناول الأوضاع في منطقة المغرب العربي، إلى الاتفاق على مبدأ تجميد أموال الرئيس التونسي المخلوع بن علي وأقاربه ومحيطه على أن يتم بحث تفاصيل القرار لاحقا، كما أفاد ذات المصدر الذي أشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تنتظر أن تسلّمها السلطات الانتقالية التونسية لائحة محدّدة بالأشخاص الذين سيستهدفهم هذا الإجراء، وفق المصدر نفسه.
القرار يتطلب لتطبيقه موافقة سفراء دول الاتحاد الأوروبي فضلا عن وزراء الخارجية الأوروبيين، على أن يتم ذلك على الأرجح خلال اجتماعهم المقبل المقرر في 31 جانفي الجاري، وحسب مصدر دبلوماسي آخر فإن التحضيرات قد بدأت لإصدار العقوبات وذلك من خلال إعداد النصوص القانونية الضرورية لذلك، لكن الموافقة على العقوبات لن تتم قبل الأسبوع المقبل.
من جهتها عبّرت الخارجية الفرنسية، عن أملها بأن يتم تطبيق إجراء تجميد حسابات بن علي والمقربين منه ومن عائلته نهاية الشهر الجاري على المستوى الأوروبي، حيث أوضح المتحدث باسم الخارجية برنار فاليرو في هذا الشأن، أن بلاده قد دعت الهيئات المعنية في الاتحاد الأوروبي، إلى تجميد أوروبي لتلك الأموال عبر الدعوة إلى تبني قائمة بالأشخاص المستهدفين، وذلك خلال الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية المحدد في 31 جانفي 2011، في حين اكتفت المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي بالقول أن عملية التجميد حتى الآن لا تزال قيد البحث، مؤكدة أن هذا "الخيار مطروح"، وأن أي إجراء سيتم القيام به بالتشاور والتنسيق مع السلطات التونسية، ويندرج تجميد أموال عائلة بن علي في إطار مجموعة تدابير يبحثها الاتحاد الأوروبي لدعم السلطات التونسية الانتقالية خصوصا على الصعيد الاقتصادي.
وكانت سويسرا قد قررت يوم الأربعاء الماضي تجميد ودائع الرئيس التونسي المخلوع بالإضافة إلى ودائع المقربين منه والتي قد تكون لهم في سويسرا، فضلا عن حجز كل ممتلكاتهم هناك، حيث أعلنت رئيسة كونفدرالية سويسرا ميشلين كالمي راي التي تشغل أيضا منصب وزيرة الخارجية أن مؤشرات قوية دلت الحكومة السويسرية على وجود أموال تابعة للرئيس التونسي المخلوع وأقاربه ومحيطه تم تحصيلها بطرق غير مشروعة، حيث كان بعض المقربين من بن علي يترددون على سويسرا خلال الأشهر القليلة الماضية، ما جعل السلطات السويسرية تشتبه في قيام هؤلاء بتحويلات مالية وإيداع أرصدة في بعض بنوكها، و نفت سويسرا في ذات الوقت أن تكون هذه الأرصدة قد تم تحويلها بعد مغادرة بن علي تونس الأخيرة إلى دول أخرى، وهو التجميد الذي من المنتظر أن يسمح للحكومة التونسية باسترجاع تلك الأموال.