سلطاني، جعبوب ومناصرة مطالبون بإخلاء سكناتهم بإقامة الدولة

ضمن قائمة أسماء المسؤولين السابقين

علمت "الفجر" من مصادر مطلعة، أن مصالح إقامة الدولة بإقامة الساحل قد أشعرت، أمس الأول، العديد من المسؤولين والوزراء السابقين بالإسراع في إخلاء إقاماتهم، ويتعلق الأمر بأسماء معروفة منها رئيس حمس أبو جرة سلطاني ووزير الحركة السابق الهاشمي جعبوب ووزير الصناعة السابق عبد المجيد مناصرة وعدد من الإطارات، وقد يكون القرار تحضيرا لإسكان مسؤوليين جدد وكذا مواصلة سياسة التقشف وتقليل النفقات العمومية للدولة.
جددت مصالح إقامة الدولة بالساحل، غرب العاصمة، إشعارها للعشرات من الوزراء والمسؤوليين السابقين المقيمين بنفس الإقامة لإخلاء مقرات إقامتهم، ويتعلق الأمر حسب نفس المصادر برئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني الذي غادر الحكومة في 2010 بعد مطالبته بإعفائه من الاستوزار في منصب وزير دولة دون حقيبة، إلى جانب وزير التجارة الأسبق عن حركة مجتمع السلم، الهاشمي جعبوب، الذي أنهيت مهامه في آخر تعديل وزاري أجراه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ويشمل الإجراء أيضا وزير الصناعة السابق عبد المجيد مناصرة الذي أسس ما يعرف بحزب التغيير، ويصنع عبد المجيد مناصرة استثناء، حيث غادر الجهاز التنفيذي منذ 8 سنوات ولا يزال مقيما بإقامة الدولة. ويشمل الإشعار حسب نفس المصادر، العديد من الإطارات في وزارات ومؤسسات مختلفة، منها مصالح وزارة الطاقة والمناجم. كما سبق لنفس المصالح أن أشعرت المدير الأسبق للخطوط الجوية الجزائرية، وحيد بوعبد الله، الذي يشغل حاليا منصب نائب عن جبهة التحرير الوطني حاليا.
ولا يعدو أن يكون قرار مصالح إقامة الدولة يصب في إطار تحضير إقامات لمسؤولين جدد يرتقب أن يعينوا قريبا في مختلف المواقع بالإضافة إلى مواصلة سياسة تقليل النفقات العمومية، علما أن هؤلاء استفادوا من مزايا ومنح بعد مغاردتهم لمناصب مسؤولياتهم.