عائلات حي الزرقاء بالأبيار تحتج أمام وزارة العدل

تطالب باسترجاع شققها

عادت، صبيحة أمس، العائلات المستفيدة من سكنات حي الزرقاء ببلدية حيدرة بالعاصمة إلى الاحتجاج أمام مقر وزارة العدل، للتعبير عن رفضها لعدم فصل السلطات المعنية في قضيتهم التي طالت لأشهر دون أن يسجلوا أي عملية طرد في حق الأشخاص "المستحوذين" على سكناتهم، الأمر الذي لم يهضموه ودفعهم إلى تصعيد لهجة الاحتجاج بحمل لافتات تندد بالوضع وتقول "لماذا لا تطبقون القانون؟"، "طبقوا القرارات التنفيذية النهائية".
جاءت الوقفة الاحتجاجية لعائلات حي الزرقاء على خلفية "تجاهل" وزارة العدل لمعضلتهم، رغم سلسلة الاحتجاجات التي قاموا بها أمام مقرات مختلف الهيئات والتي لم ترد على انشغالهم في وقت أعلنوا فيه حاجتهم الماسة لاسترجاع سكناتهم التي "أخذت من دون حق".
وقال المحتجون "إن الوضع بات لا يحتمل السكوت عنه بسبب تعنت السلطات، بمن فيهم المسؤولون المحليون ووزارة العدل في تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة والتي تقر بطرد العائلات المقتحمة للشقق التي استفادوا منها منذ سنوات ولم يتمكنوا من الحصول عليها"، غير أن رفضها تنفيذ الحكم جعلهم يصرون على البقاء أمام مقر الوزارة للحصول على رد إيجابي ومقنع، لكن وككل مرة تدخلت عناصر الشرطة لوقف الحركة الاحتجاجية والمطالبة "بإزالة اللافتات وتهديد المتظاهرين بالاعتقال في حال حدوث أي انفلات أمني يضر باستقرار المنطقة".
وقال ممثل العائلات المحتجة، إن اعتصامهم جاء للضغط على المسؤولين لتنفيذ الأحكام النهائية وتطبيق المادة 138 من قانون العقوبات، غير أنهم استغربوا رفض المسؤولين استقبالهم وحل قضيتهم التي فصل فيها القانون ولم يتم الفصل فيها ميدانيا رغم الوعود التي تحصلوا عليها من طرف الأمين العام لوزارة العدل الذي أكد على ضرورة التحلي بالهدوء في انتظار إيجاد الحل النهائي لقضيتهم غير أنهم لم يسجلوا أي جديد لحد الآن.
وأكد المعتصمون عزمهم على مواصلة وقفاتهم الاحتجاجية كل يوم اثنين وأربعاء الى غاية الفصل النهائي في قضيتهم.