17 عائلة من حي الزرقاء بحيدرة تعتصم مجددا أمام مقر وزارة العدل

طالبوا بتنفيذ قرار طرد العائلات المقتحمة

جددت العائلات المستفيدة من سكنات حي الزرقاء ببلدية حيدرة بالعاصمة، احتجاجها أمام وزارة العدل، تعبيرا عن رفضها لتماطل مسؤوليها في طرد الأشخاص المستحوذين على سكناتهم دون سابق إشعار، الأمر الذي لم يهضموه ودفعهم إلى تصعيد لهجة الاحتجاج بحمل لافتات تندد بالوضع وتقول “لماذا لا تطبقون القانون، طبقوا قراراتنا التنفيذية النهائية”، وذلك بهدف التأثير في المسؤولين، غير أن تدخل أعوان الأمن لتهدئة الأوضاع حال دون إيصال نداءهم. وصرح السكان في حديثهم ل”الفجر” بأن الوضع بات لا يحتمل السكوت عنه، خاصة أمام “تعنت” السلطات، بمن فيهم المسؤولين المحليين ووزارة العدل في تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة والتي تقر بطرد العائلات المقتحمة للشقق، غير أن رفضها تنفيذ الحكم جعلهم يصرون على البقاء أمام مقر الوزارة للحصول على رد إيجابي ومقنع، لكن وككل مرة تتدخل عناصر الشرطة لوقف الحركة الاحتجاجية والمطالبة بإزالة اللافتات وتهديد المتظاهرين بالاعتقال في حال حدوث أي انزلاق أمني. وقال ممثل العائلات أن احتجاجهم جاء للضغط على المسؤولين من أجل تنفيذ الأحكام النهائية وتطبيق المادة 138 من قانون العقوبات، غير أنهم استغربوا رفض استقبالهم وحل قضيتهم التي فصل فيها القانون.
موازاة مع ذلك، وردا على انشغال العائلات المحتجة، أكد الأمين العام بوزارة العدل على ضرورة التحلي بالهدوء في انتظار الفصل في قضيتهم، خاصة وأن الحكم النهائي لازال قيد الدراسة، وفي انتظار الوصول إلى نتيجة ما عليهم إلا التحلي بالصبر.