خلص اجتماع المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، المخصص لهياكل البرلمان، لانتخاب محمد جميعي رئيسا للكتلة البرلمانية وكل من عز الدين بوطالب، دليلة فورار، علي الهامل وفتيحة عويسات، بالإضافة إلى أن اختيار محمد جميعي مجددا كنواب للرئيس العربي ولد خليفة. عين الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، كل من خليل ماحي، رئيسا للجنة المالية وبلقاسم بلعباس، رئيسا للشؤون الخارجية والجالية، فضلا عن تعيين عبد النور قراوي ممثلا للجنة الشؤون القانونية والحريات التي تعد أحد اللجان الإستراتيجية والمهمة في المؤسسة التشريعية. أما لجنة الشؤون الاقتصادية فعادت لتوفيق طورش، في حين أسندت رئاسة لجنة التربية والفلاحة، لكل من أسماء بن قادة وصلاح الدين بورزاق. أما اللجنة الأخيرة والمتمثلة في لجنة المواصلات السلكية واللاسلكية فترأسها السيد محمود قمامة نائب عن ولاية تمنراست. كما عين بلخادم سبعة نواب لرؤساء اللجان السابقة الذكر تبعا لدراسة الملفات وبعد التشاور مع أعضاء المكتب السياسي للحزب، وبنفس الطريقة التوافقية اختير سبعة مقررين للجنان المالية، الاقتصادية، الصحة، النقل، الدفاع الوطني، الثقافة والاتصال والشباب والرياضة. وبإعلان الأفلان عن قائمة النواب الذين انتدبهم لتولي مسؤولية تسيير هياكل البرلمان تتم عملية التنصيب الرسمية النهائية هذا الأحد ليدخل البرلمان في مهمة التشريع التي ستكون هذه المرة بفريقين منقسمين معارضة مقاطعة للهياكل وأفلان وأرندي في التسير، الأمر الذي يخلق الاستثناء الكبير في هذه العهدة التشريعية.
