لجنة مساندة موظفي قطاع العدالة تندد بالوضعية الصحية الخطيرة للمضربين عن الطعام

نظمت أمس اللجنة الوطنية لمساندة موظفي قطاع العدالة المضربين عن الطعام وقفة احتجاجية أمام مقر البريد المركزي، محذرة السلطات الوصية من مواصلة “الصمت” تجاه هذه الفئة المهددة بالموت ، أو ما سينجر عن الإضراب عن الطعام، إما لوظائف القلب أو الكلى وغيرها.
أشارت منسقة لجنة المساندة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية للعمال الوظيفة العمومية – السناباب – “مغراوي يمينة ” إلى الوضعية الصحية “الخطيرة” للمضربين عن الطعام المهددين بالموت منذ ما يقارب الأسبوع، في حين دخل إضرابهم عن الطعام يومه 22 ، داعية إلى ضرورة إيجاد حل كفيل بوقف هذا الإضراب من خلال النظر في مختلف انشغالاتهم المطروحة .
وكشفت “مغراوي يمينة” عن قرار اللجنة بتصعيد العملية الاحتجاجية عبر القطر الجزائري من خلال تشكيل لجان ولائية وفضاءات تضامنية على مستوى كل ولاية، تكون إما على مستوى مقرات الولايات أو المحاكم، تتكفل بمساندة المضربين عن الطعام عبر تنظيم احتجاجات واعتصامات، في المقابل مجددة تأكيدها أن إضراب هؤلاء العمال الذين ارتفع عددهم الى 13 بلغ مرحلة “جد خطيرة” للعديد منهم، حيث تم نقل امرأتين أمس الأول إلى مستشفى “الرويبة”؛ أين قضت واحدة منهم الليل بأكمل تحت العناية المشددة .
من جهتهم أكد المضربون أنه لا تراجع عن هذا قرار الإضراب إلى غاية الاستجابة لمطالبهم المرفوعة ، رغم الضغوطات والتهديدات التي طالتهم ، ونظرا ل”شرعية” المطالب المرفوعة، ولغياب حوار “جاد ومسؤول” بين ممثلي المضربين والوصاية، ولعدم الاستجابة لندءات الحوار وصد كل الأبواب من طرف وزارة العدل – يقول هؤلاء – وهو مايمثل ” تعدي صارخ ” على الدستور الجزائري، لاسيما المادة 57 والقانون 90/14 المحدد والمنظم للنشاط النقابي والاتفاقية الدولية رقم 87 التي تحمي الحريات النقابية.
و كانت فدرالية عمال قطاع العدالة قد أكدت أن شنها للحركة الاحتجاجية جاءت بعد الإقصاء والتهميش الذي طال عمال وموظفي قطاع العدالة وبالخصوص كتاب الضبط والأسلاك المشتركة، وعدم الأخذ بعين الاعتبار لائحة المطالب المرفوعة منذ تاريخ 01 أفريل المنصرم، مشيرة إلى أنها قامت برفع مطالبها في 16 فيفري من السنة الماضية، وخرجت بوعود مدونة بمحاضر مؤرخة في 22 فيفري 2011 بمقر الوزارة، والثاني في 07 أفريل 2011 بالمدرسة الوطنية لأمناء الضبط بالدار البيضاء، مؤكدة أن وزارة العدل لم تستجب للمطالب المدونة في المحاضر، والمتمثلة أساسا في مراجعة القانون الأساسي لأمناء الضبط والأسلاك المشتركة وتسوية الوضعية الإدارية والمالية لجميع الموظفين مع فتح أبواب الحوار مع الممثلين الشرعيين بدلا من سياسية الهروب إلى الأمام .