الوظيف العمومي: " تلبية انشغالات 100 ألف حامل ل"DEUA" تتطلب قرارا رئاسيا"

عقب اعتصام العشرات منهم أمام مقرها بالعاصمة

سيدي السعيد يتهرب من تبني انشغالات أصحاب الشهادات التطبيقية ويشكل بصعوبة لجنة للنظر فيها
فرّقت أمس عناصر الأمن أزيد من 200 من حملة الشهادات التطبيقية أمام مقر الوظيف العمومي التي رفضت النظر في مطالبهم، التي تأتي على رأسها التصنيفات المجحفة بحجة أن شهاداتهم ليست جامعية وتحججت مديرية الوظيف العمومي بضرورة صدور قرار رئاسي لتلبية مختلف انشغالاتهم، قبل أن ينقل المحتجون اعتصامهم إلى مقر النقابة المركزية والذي لم يرحب به حيث رفض الأمين العام سيدي سعيد استقبالهم.
على إثر تنقل العشرات من حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية ”باك+3” ”DEUA” الممثلين لما يزيد عن 100 ألف متخرج، إلى مقر المديرية العامة للوظيف العمومي بالعاصمة استقبلت هذه الأخيرة ممثلين عنهم حيث جددت رفضها تلبية اللائحة المطلبية لهذه الفئة ورفضت إعادة النظر في تصنيفاتهم على أساس أنهم خريجو جامعات حيث أكدت لهم أن الشهادات المتحصل عليها ليس دبلوما جامعيا، كما أكدت وحسب ما نقله ممثلو التنسيقية الوطنية لحملة الشهادات التطبيقية المنطوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين ل”الفجر” أنها غير قادرة على إعادة النظر في القوانين الأساسية وليس من صلاحياتها، مؤكدة أن مطالبهم تحتاج إلى قرار رئاسي.
وعقب ذلك، نقل المحتجون اعتصامهم إلى مقر المركزية النقابية التي استقبلتهم بصعوبة بعد أن رفض الأمين العام على حد قول مصادرنا استقبالهم، قبل أن يقرر ممثله النظر في مطالبهم من خلال تكليف إطارات نقابية بتبني انشغالاتهم على أساس تقسيم حاملي الشهادات الدراسات التطبيقية إلى قسمين، الأول يمثل أصحاب ”DEUA” التابعين للوظيف العمومي والثاني التابعين للقطاع الخاص في إطار لجنة مختلطة تتكفل بالدفاع عن كل مطالبهم والتي من المنتظر أن تجتمع بعد 15 يوم.
ولم يثق حملة الشهادات التطبيقية في نية المركزية النقابية وقرروا تصعيد حركاتهم الاحتجاجية مستقبلا حيث سيتم تحديد نوعها خلال الأيام المقبلة، حسب مصادرنا التي أكدت أن هناك احتجاجات ستقام أمام الوظيف العمومي والمركزية النقابية باعتبار أن سيدي السعيد يمكن له أن يتدخل لدى السلطات العليا وأنه طرف في النزاع، بما فيها اعتصامات أمام وزارة التعليم العالي للتدخل من أجل الضغط على الوظيف العمومية لتحقيق مختلف انشغالاتهم.
وحسب ممثلي التنسيقية فإن حاملي شهادة ”DEUA” ”باك +3” المتخرجون من مختلف جامعات ومعاهد التعليم العالي عبر الوطن والحاصلين على شهادة البكالوريا التي يعرفون إقصاء وتهميش على جميع الأصعدة حسب شكوى صدرت عنهم، التي أكدت أنه بخلاف جميع الشهادات الجامعية الأخرى التي تم تثمينها، فإن حملة الشهادات الجامعية قصيرة المدى تم تصنيفها مع شهادات غير جامعية، وهذا بناء على ما جاء في المرسوم الرئاسي 07/304 وتم تكريسه في جميع القوانين الأساسية الخاصة الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية. والوضع نفسه -تؤكد الشكوى- ينطبق على المؤسسات العمومية الاقتصادية وأيضا في مختلف صيغ الإدماج المهني، موضحة أن التهميش لم يقتصر في التصنيف ”المجحف” فقط بل تعداه إلى الحرمان من الترقية خلال المسار المهني، وهذا خلافا لما نصت عليه المادة 38 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية06/03، وكذلك المادتين 6 و61 من قانون العمل 90/11 بالنسبة للصعيد المهني، مطالبين في الوقت ذاته بمنحهم الحق في المشاركة في مسابقات الترقية كباقي الموظفين والترقية الإجبارية بعد عشر سنوات، وإعادة النظر في الراتب الشهري في إطار عقود إدماج حاملي الشهادات والرتبة التي يتقلدها أصحاب الشهادة عند تأدية واجب الخدمة الوطنية بمنحهم رتبة مرشح مثلهم مثل كل الجامعيين.
وتطالب التنسيقية أيضا بإعادة النظر في تصنيفهم بعد أن أدرجوا -وفق بيان صادر عنها- في الصنف 10 (بالنسبة للوظيفة العمومية)، في الصنف 13 بالنسبة لعمال ”سونلغاز”، وفي الصنف 16 بالنسبة لعمال ”سوناطراك” (بالنسبة للقطاع الاقتصادي)، مع العلم أنه تم تصنيف حاملي شهادة الليسانس والمهندس في الصنف 12 و13 على التوالي (بالنسبة للوظيفة العمومية)، وفي الصنف 15 و16 بالنسبة لعمال ”سونلغاز”، وكذا في الصنف 21 و22 بالنسبة لعمال ”سوناطراك” (بالنسبة للقطاع الاقتصادي)، كما رفض هؤلاء تصنيفهم مع حاملي شهادة تقني سام الذين درسوا في معاهد التكوين المهني (بمستوى الثالثة ثانوي أو الثانية ثانوي) باعتبارهم درسوا في جامعات تحت إشراف أساتذة ذوي مستوى على مدار ثلاث سنوات انتهت بمذكرة تخرج.