حاملو “DEUA” يحذرون من “الإقصاء والتهميش” الذي يفرضه عليهم حراوبية

ميلاد جمعية جديدة للدفاع عن حقوقهم

كثف حاملو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية جهودهم من أجل حماية حقوقهم من “الإقصاء والتهميش” الذي تفرضه عليهم وزارة التعليم العالي على جميع الأصعدة، وأعلنوا عن تأسيس جمعية ذات طابع وطني خاصة بحاملي شهادة “DEUA” تكون سندا للتنسيقية المنبثقة عن المركزية النقابية بهدف توحيد احتجاجاتهم المستقبلية. وأعلن عن ميلاد جمعية حاملي شهادة الدراسات التطبيقية رئيسها قويديح عبد الله وشرعت في نشاطها منذ 23 جانفي المنصرم على مستوى ولاية وهران، بمقتضى القانون رقم 90/31 المتعلق بالجمعيات. وتهدف الجمعية إلى حماية حقوق حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، ومساعدة الطلبة المتخرجين على إيجاد فرص العمل ودمجهم في الحياة المهنية. وأكد ممثلو الجمعية أن هناك جهودا قائمة من أجل حل كل مشاكل حاملي شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية “DEUA” “بكالوريا + 3” التي ترفض وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمديرية العامة للوظيف العمومية بما فيها الوزارة الأولى، النظر فيها رغم المراسلات العديدة الموجهة لهم، بعد أن أعفت هذه الهيئات مسؤوليتها التامة من وضعية هذه الفئة، التي تناشد رئيس الجمهورية التدخل. كما تعمل الجمعية على تنظيم دورات تدريبية وندوات حول طرق مناصب الشغل وإنشاء المؤسسات الصغيرة، ومرافقة المتخرجين في إنشاء المؤسسات الصغيرة ومساعدتهم بالوسائل المادية وتشجيع الباحثين والدارسين لخلق روح المبادرة لدى الشباب، مؤكدة ممارسة نشاطها على التراب الوطني. وعاد في شق آخر ممثلو حاملي شهادة “DEUA” “باك +3” المتخرجون من مختلف جامعات ومعاهد التعليم العالي عبر الوطن والحاصلون على شهادة البكالوريا إلى مطالبهم التي تعرف “إقصاء وتهميشا” على جميع الأصعدة، حسب شكوى صدرت عنهم، والتي أكدت أنه بخلاف جميع الشهادات الجامعية الأخرى التي تم تثمينها، فإن حملة الشهادات الجامعية قصيرة المدى تم تصنيفها مع شهادات غير جامعية وهذا بناء على ما جاء في المرسوم الرئاسي 07/304 وتم تكريسه في جميع القوانين الأساسية الخاصة الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية. وتؤكد الشكوى أن الوضع يطبق أيضا في المؤسسات العمومية الاقتصادية في مختلف صيغ الإدماج المهني، موضحة أن “التهميش” لم يقتصر على التصنيف المجحف فقط، بل تعداه إلى الحرمان من الترقية خلال المسار المهني، وذلك خلافا لما نصت عليه المادة 38 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية 06/03 وكذلك المادتين 6 و61 من قانون العمل 90/11، بالنسبة للصعيد المهني. أما على الصعيد البيداغوجي وأيضا بخلاف جميع الشهادات الجامعية الأخرى، فقد تم حرمان جميع حملة الشهادات الجامعية قصيرة المدى من تكييف شهاداتهم المسلمة وفقا للنظام الكلاسيكي مع النظام الجديد “أل. أم. دي”، حسب الشكوى، التي أكدت أن هذا “الإقصاء” كرسه المنشور رقم 6 الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 10 أكتوبر 2010.