100 ألف حامل لشهادات “DEUA” يزحفون نحو العاصمة الإثنين المقبل للاحتجاج

شنوا حملة على “الفيسبوك” لتنظيم أكبر اعتصام أمام الوظيف العمومي

يحضر أزيد من 100 ألف حامل لشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية (DEUA)، بمختلف الاختصاصات والقطاعات للزحف إلى العاصمة الأسبوع المقبل لتنظيم أقوى تجمع اعتصامي أمام مديرية الوظيف العمومي بتاريخ 16 أفريل الجاري، ضد “التهميش” في التصنيف، بعد عدم تكييف شهاداتهم مع نظام “أل. أم. دي”. وحسب المعلومات الصادرة عن ممثل حاملي شهادة الدراسات الجامعية، في تصريح ل”الفجر”، فإن حملة واسعة على موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” تشنها هذه الفئة، لتوحيد نفسها عبر مختلف ولايات الوطن، قصد التحضير للاعتصام الوطني الذي سيشارك فيه مختلف خريجي وحاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية (DEUA) “باك+3” المنضوين حاليا تحت لواء تنسيقية وطنية تابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، “بعد أن ضاقت هذه الفئة ذرعا بالإجحاف والحڤرة التي كرستها وزارة التعليم العالي وكذا الوظيف العمومي، لعدم إعطاء هذه الشهادة حقها على غرار ما هو معتمد مع الشهادات الجامعية الأخرى”، يقول المتحدث. ولخص المتحدث مشكلة 100 ألف حامل لشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية المتخرجين من مختلف معاهد وجامعات الوطن، في عدم تحديد صيغة لمواصلة الدراسة، في النظام الجديد “أل. أم. دي”، حسب المعايير التي حددتها وزارة التعليم العالي، قائلا “للأسف كانت المعايير في صالح حاملي شهادة الليسانس، وشهادة المهندس، وأقصيت شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، وكذا التصنيف المجحف إذ أنه تم تصنيفهم في الصنف 10 (بالنسبة للوظيفة العمومية)، وفي الصنف 13 بالنسبة لعمال “سونلغاز” وكذا في الصنف 16 بالنسبة لعمال “سوناطراك” (بالنسبة للقطاع الاقتصادي)، مع العلم أنه تم تصنيف حاملي شهادة الليسانس والمهندس في الصنف 12 و13 على التوالي (بالنسبة للوظيفة العمومية)، وفي الصنف 15 و16 بالنسبة لعمال “سونلغاز” وكذا في الصنف 21 و22 بالنسبة لعمال “سوناطراك” (بالنسبة للقطاع الاقتصادي)”. ويرفض هؤلاء تصنيفهم مع حاملي شهادة تقني سام الذين درسوا في معاهد التكوين المهني (بمستوى الثالثة ثانوي أو الثانية ثانوي)، باعتبارهم درسوا في جامعات تحت إشراف أساتذة ذوي مستوى على مدار ثلاث سنوات انتهت بمذكرة تخرج. كما يطالب حاملو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بمنحهم الحق في المشاركة في مسابقات الترقية كباقي الموظفين والترقية الإجبارية بعد عشر سنوات، وإعادة النظر في الراتب الشهري في إطار عقود إدماج حاملي الشهادات، وإعادة النظر في الرتبة التي يتقلدها أصحاب الشهادة، عند تأدية واجب الخدمة الوطنية، بمنحهم رتبة مرشح ممثلهم مثل كل الجامعيين.
وحمل المتحدث المسؤولية عما يحدث لهذه الفئة، لوزارتي التعليم العالي والوظيف العمومي باعتبارهما عرقلتا عملية تحقيق حقوقهم، بما فيها مختلف السلطات العليا التي رفعت إليها شكوى على غرار الوزارة الأولى ووزارة العمل، إضافة إلى استنجادهم برئيس الجمهورية قصد التدخل.
وبالمناسبة، دعت التنسيقية كل حاملي هذه الشهادة البطالين والعاملين في القطاع الخاص وعددهم 5500 للالتحاق بهم والمشاركة بقوة في الحركة الاحتجاجية التي ستكون أمام الوظيف العمومي قصد استرجاع حقوقهم المهضومة.