100 ألف حامل للشهادات التطبيقية يستنكرون ويعتصمون اليوم أمام وزارة التعليم العالي ينتظر أن يزحف أزيد من 100 ألف حامل لشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية (DEUA)، بمختلف الاختصاصات والقطاعات اليوم إلى مقر وزارة التعليم العالي للتنديد بالشروط التعجيزية التي حملتها الإجراءات التي تمكنهم من مزاولة تعليمهم العالي في الماستر وتكييف شهاداتهم مع نظام "أل. أم. دي" والمطالبة بمناظرة بين الوظيف العمومي ووزارة التعليم العالي، بسبب محاولة كل جهة تحميل الأخرى مسؤولية هذا الوضع. وحسب المعلومات الصادرة عن ممثل حاملي شهادة الدراسات الجامعية، في تصريح ل"الفجر"، فإن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم العالي بعد طول انتظار وبعد سلسلة من الاحتجاجات لم تكن وفق طموحاتهم، باعتبارها حملت شروطا تعجيزية. وكشفت المراسلة التي وجهتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتنسيقية الوطنية لخريجي وحاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية (DEUA) ، والتي وقعها الأمين العام، غراس محمد، عن إجراءات وكيفيات مواصلة هذه الفئة التي يتجاوز عددها 100 ألف شخص دراسات الطور الأول المتوج لشهادة الليسانس، بالنسبة لحاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية الممنوحة من طرف مؤسسات التعليم العالي من غير جامعة التكوين المتواصل. وعليه، يمكن لحاملي هذه الشهادة وحسب التعليمة الصادرة عن الوزارة الوصية التي تحوز "الفجر" على نسخة منها، التسجيل في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين في حدود قدرات الاستقبال المتاحة مع ضرورة توفر الشروط التالية، والمتمثلة في الحصول على شهادة البكالوريا أو شهادة أجنبية معادلة لها والممارسة الفعلية في نطاق تخصصاتهم لنشاط مهني لمدة لا تقل عن 5 سنوات، والاستفادة من الانتداب الذي يمنح من قبل الهيئة المستخدمة. ويقضي الإجراء تشكل على مستوى كل مؤسسة جامعية لجنة يعينها عميد الكلية المعنية أو مدير المعهد المعني، وتتكفل بتقييم المكتسبات المعرفية والمصادقة عليها وتحديد التكوين المكتسب والمصادق عليه وفق كشف نقاط مناسب ويحدد التكوين المكمل في شكل وحدات تعليمية حسب المسار المطلوب استكماله. واستنكرت اللجنة المدافعة عن حقوق حملة الدراسات التطبيقية هذه الإجراءات والشروط، كما استنكرت رد الوزارة فيما تعلق بالتصنيفات "المجحفة"، بعد أن ألقت اللوم على الوظيف العمومي، لتحمل بعد ذلك كل جهة الطرف الآخر المسؤولية. وتطالب اللجنة المنضوية تحت لواء المركزية النقابية بإعادة النظر في تصنيفهم، خاصة بعد إدراجهم في الصنف 10 (بالنسبة للوظيفة العمومية)، وفي الصنف 13 بالنسبة لعمال "سونلغاز" وفي الصنف 16 بالنسبة لعمال "سوناطراك" (بالنسبة للقطاع الاقتصادي)، مع العلم أنه تم تصنيف حاملي شهادة الليسانس والمهندس في الصنف 12 و13 على التوالي (بالنسبة للوظيفة العمومية)، وفي الصنف 15 و16 بالنسبة لعمال "سونلغاز" وكذا في الصنف 21 و22 بالنسبة لعمال "سوناطراك" (بالنسبة للقطاع الاقتصادي). ورفض هؤلاء تصنيفهم مع حاملي شهادة تقني سام الذين درسوا في معاهد التكوين المهني (بمستوى الثالثة ثانوي أو الثانية ثانوي)، باعتبارهم درسوا في جامعات تحت إشراف أساتذة ذوي مستوى على مدار ثلاث سنوات انتهت بمذكرة تخرج. كما يطالب حاملو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بمنحهم الحق في المشاركة في مسابقات الترقية كباقي الموظفين والترقية الإجبارية بعد عشر سنوات وإعادة النظر في الراتب الشهري في إطار عقود إدماج حاملي الشهادات، وإعادة النظر في الرتبة التي يتقلدها أصحاب الشهادة عند تأدية واجب الخدمة الوطنية بمنحهم رتبة مرشح مثلهم مثل كل الجامعيين. وتطالب اللجنة بتدخل الأمين العام للمركزية النقابية من أجل القيام بمناظرة بين الوظيف العمومي ووزارة التعليم العالي بخصوص مطالبهم.
