مساجين ينتفضون لاستثنائهم من إجراءات العفو الرئاسي

فوضى بسجني البرواقية والقليعة

وزارة العدل تتخذ إجراءات احترازية تحسبا لأي طوارئ
نقلت مصادر حسنة الاطلاع ل"الفجر"، أن مديرية السجون والمؤسسات التربوية اتخذت إجراءات احترازية بعدد من المؤسسات العقابية، منها سجن البرواقية والقليعية، تحسبا لأي طارئ ينجم جراء إقصاء عدد من المساجين من إجراءات العفو الرئاسي الذي أصدره بوتفليقة بمناسبة عيد الاستقلال، كما نقلت مصادر أخرى ل" الفجر" أن ذات المؤسستين عرفت بعض أحداث الفوضى من قبل المساجين غير المعنيين بإجراءات العفو.
وقالت نفس المصادر ل" الفجر"، أن وزارة العدل ممثلة في مديرية إدارة السجون والمؤسسات العقابية أسرعت في اتخاذ إجراءات احترازية تحسبا لأي طوارئ ببعض المؤسسات العقابية، على خلفية إقصاء عدد كبير من المساجين من إجراءات العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عشية الاحتفاليات المخلدة للذكرى الخميسين لعيد الاستقلال، وتمثلت هذه الإجراءات، حسب مصادر "الفجر"، في تعزيز الأمن سواء داخل هذه المؤسسات من طرف أعوان السجون أو خارجها من طرف قوات الأمن والدرك الوطنيين.
وجاءت هذه الإجراءات الاحترازية بعد أعمال فوضى عرفتها المؤسسات العقابية بالبرواقية بولاية المدية وسجن القليعة بولاية تيبازة، من طرف مساجين وجدوا أنفسهم غير معنين قانونيا بإجراءات العفو الرئاسي الذي اعتاد على إصداره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عشية المواعيد الدينية والوطنية، واستنادا إلى ذات المصادر فإن محاولات إثارة الفوضى في ذات المؤسسات تم التحكم فيها وكبحها في أوانها.
جدير بالذكر، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أصدر بمناسبة إحياء الذكرى الخمسين للاستقلال مرسومين رئاسيين يتضمنان إجراءات عفو جماعي لفائدة الأشخاص المحبوسين وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا"، وتخص إجراءات العفو هذه حسب "الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تابعوا تعليما أو تكوينا مهنيا ونجحوا خلال فترة حبسهم في امتحانات أطوار المتوسط، الثانوي والجامعي وفي مختلف تخصصات التكوين المهني"، ويسثتنى من الاستفادة من هذه الإجراءات السجناء المعنيون بأحكام الأمر المتضمن تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وكذا المحبوسون المحكوم عليهم لارتكابهم أو محاولة ارتكابهم بعض الأعمال التي تمت الإشارة إليها تحديدا سيما الأعمال المتعلقة بالإرهاب.