"مير" بوزريعة ونائبه و9 إطارات أمام محكمة جنايات العاصمة

تورّطوا في تحويل مستثمرة فلاحية فردية إلى مساكن تم بيعها

فتحت، أول أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة القضية المتورط فيها حوالي 90 متهما، على رأسهم رئيس بلدية بوزريعة السابق (م.عبد الحميد) وصهره المتهم (م.يزيد)، إضافة لمتهمين آخرين هم إطارات بالبلدية ومستفيدون من أراض.
ووجهت العدالة للمتورطين تهم التزوير في محرر عمومي، وهذا بتقرير وقائع يعلمون بأنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة والمشاركة في التعدي على ملكية عقارية وإساءة استغلال الوظيفة، بالنسبة للمتهم الأول وجناية استعمال محرر عمومي مزور والتعدي على الملكية العقارية والبناء بدون رخصة بالنسبة للمتهم الثاني.
وقائع القضية تعود إلى سنة 2008 بعد تخصيص قطعة أرضية هي في الأصل مستثمرة فلاحية فردية متواجدة بمزرعة بوعريوة ببوزريعة، وتحويلها إلى تعاونية عقارية سنة 1994، حيث أقدم رئيسها وهو صهر رئيس البلدية على تقسيم أراضي المستثمرة الفلاحية وبيعها لمواطنين مقابل قرارات استفادة، ودون الرجوع إلى مصالح أملاك الدولة. وينسب لرئيس البلدية منحه الاعتماد لإنشاء التعاونية العقارية دون أن تصادق على الأمر مصالح ولاية الجزائر، على اعتبار أن القطعة الأرضية تابعة لأملاك الدولة، مع عدم إجرائه مداولة في منح الاعتماد، كما أن المستفيدين قاموا ببناء مساكن بأرض المستثمرة الفلاحية دون الحصول على رخصة بناء، وحولوا الطابع الفلاحي للقطعة الأرضية إلى عمراني،
هذه الوقائع أنكرها المتهمون في القضية خاصة "المير" السابق والذي تمسك ببراءته الكاملة مما نسب إليه.