تحويل مستثمرة فلاحية ببوزريعة إلى تعاونية خارج القانون

تفتح محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، شهر فيفري القادم، ملف 86 متهما على رأسهم رئيس بلدية بوزريعة السابق المتابعين بالتعدي على مستثمرة فلاحية تفوق مساحتها 3 هكتارات وتحويلها إلى تعاونية عقارية بيعت أراضيها لأبناء الشهداء والمجاهدين خارج الأطر القانونية·
ويأتي في مقدمة المتهمين رئيس بلدية بوزريعة الأسبق ومدير مصلحة التجهيز والتعمير ورئيس التعاونية العقارية ”عبان رمضان” وهو أستاذ بكلية العلوم السياسية والإعلام، وأمين التعاونية رفقة إطارات بالبلدية ومغتربين وعسكري·
وقد نسبت للمتهمين جناية النصب والتزوير في محررات رسمية والتعدي على الملكية العقارية وإساءة استغلال الوظيفة والاستفادة من تأثير الأعوان العموميين للحصول على منافع غير مستحقة، وتحرير شهادات تثبت وقائع غير صحيحة فيما اتهم المستفيدين من القطع الأرضية بجنحة البناء دون رخصة، حيث حركت أطوار القضية منتصف سنة 2009 من طرف الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية الجزائر، بعد تسجيل عدة تجاوزات على مستوى بلدية بوزريعة تخص التعدي على أرض مستثمرة فلاحية تقدر مساحتها ب 3 هكتارات و55 ار تابعة للمزرعة الاشتراكية بوعريوة بحي البرتقال ببوزريعة·
وتم تحويل المستثمرة الفلاحية من قبل المتهمين الرئيسيين إلى تعاونية عقارية أطلقوا عليها اسم فعبان رمضانف بحي البرتقال ببوزريعة، حيث شرعوا في بيع القطع الأرضية لعدة أشخاص شريطة أن يكونوا حسب ما توصل إليه التحقيق من أبناء الشهداء والمجاهدين مقابل مبالغ مالية ثم يسلم لهؤلاء المستفيدين قرارات استفادة بأختام مزورة· علما أنه تم إعداد مخطط تجزئة القطعة الأرضية دون التأكد من ملكيتها وتسوية وضعيتها القانونية أمام مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي·
وثبت خلال التحقيق أنه لم يتم إجراء مداولة اعتماد التعاونية العقارية التي وقعها رئيس البلدية المتورط لوجود علاقة مصاهرة بينه وبين رئيس التعاونية، والأدهى من ذلك أنه لم يتم المصادقة عليها البتة من قبل الوصاية المتمثلة في مصالح ولاية الجزائر· كما تبين أن سجل القرارات الإدارية غير مرقم وممزق وغير مؤشر عليه من طرف المحكمة·
ورغم كل هذه الخروقات، إلا أن المستفيدين من القطعة الأرضية قاموا بتشييد فيلات دون حصولهم على رخص البناء لأن الأرض بقت دائما تابعة لمصالح أملاك الدولة، هذه الأخيرة أكدت عدم تلقيها أي ملف يخص إعداد تعاونية عقارية·
وخلال التحقيق أنكر رئيس البلدية أن يكون قد اعتمد التعاونية دون الرجوع إلى أعضاء المكتب التنفيذي، مشيرا إلى أن اعتمادها تم سنة 2008 من طرف والي العاصمة·
من جانبه نفى رئيس التعاونية أن يكون قد تطاول على القانون، مؤكدا أنه تسلم وثائق من طرف أبناء رئيس التعاونية السابق الذي وجد مقتولا داخلها تفيد مراسلته للجهات الوصية لتسوية وضعيتها· وأكد الممثل القانوني للبلدية أن رئيس البلدية المتهم قام باعتماد التعاونية دون الرجوع إلى المجلس الشعبي البلدي رغم علمه المسبق بالإجراءات الواجب اتخاذها·