مسؤولون في بلدية بوزريعة أمام العدالة بتهمة التزوير واستغلال الوظيفة

اعتدوا على مستثمرة فلاحية وحولوها إلى أراض للبناء

89 متهما في القضية بينهم رئيس البلدية وتشييد فيلات دون رخص

أحالت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة الشهر الجاري 89 متهما، على رأسهم رئيس بلدية بوزريعة السابق بتهمة بالتعدي على مستثمرة فلاحية تفوق مساحتها 3 هكتارات، وتحويلها إلى تعاونية عقارية بيعت أراضيها لعدة أشخاص، أغلبهم من أبناء الشهداء والمجاهدين خارج الأطر القانونية.
يأتي في مقدمة المتهمين رئيس بلدية بوزريعة الأسبق، ومدير مصلحة التجهيز والتعمير ورئيس التعاونية العقارية ''عبان رمضان''، وهوأستاذ جامعي وأمين التعاونية رفقة إطارات بالبلدية ومغتربين وعسكري.
وتوبع المتهمون بتهم مختلفة تتعلق بجناية النصب والتزوير في محررات رسمية، والتعدي على الملكية العقارية وإساءة استغلال الوظيفة والحصول على منافع غير مستحقة، وتحرير شهادات تثبت وقائع غير صحيحة، فيما اتُهم المستفيدون من القطع الأرضية بجنحة البناء بدون رخصة.
وحركت أطوار القضية منتصف سنة 2009 من طرف الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية الجزائر، بعد تسجيل عدة تجاوزات على مستوى بلدية بوزريعة، تخص التعدي على أرض مستثمرة فلاحية تقدر مساحتها ب 3 هكتارات و 55آر تابعة للمزرعة الاشتراكية بوعريوة بحي البرتقال ببوزريعة.وتم تحويل المستثمرة الفلاحية من قبل المتهمين الرئيسيين إلى تعاونية عقارية أطلقوا عليها اسم'' عبان رمضان''، حيث شرعوا في بيع القطع الأرضية لعدة أشخاص شريطة أن يكونوا، حسب ما توصل إليه التحقيق، من أبناء الشهداء والمجاهدين مقابل مبالغ مالية، ثم يسلم لهؤلاء المستفيدين قرارات استفادة بأختام مزورة، علما أنه تم إعداد مخطط تجزئة القطعة الأرضية دون التأكد من ملكيتها وتسوية وضعيتها القانونية أمام مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي.
وثبت خلال التحقيق أنه لم يتم إجراء مداولة اعتماد التعاونية العقارية، التي وقعها رئيس البلدية المتورط لوجود علاقة مصاهرة بينه وبين رئيس التعاونية، والأدهى من ذلك أنه لم يتم المصادقة عليها من قبل الوصاية المتمثلة في مصالح ولاية الجزائر، كما تبين بأن سجل القرارات الإدارية غير مرقم وممزق وغير مؤشر عليه من طرف المحكمة.
ورغم كل هذه الخروقات فإن المستفيدين من القطعة الأرضية قاموا بتشييد فيلات دون حصولهم على رخص البناء، لأن الأرض بقيت دائما تابعة لمصالح أملاك الدولة، التي أكدت عدم تلقيها أي ملف يخص إنشاء تعاونية عقارية. وخلال التحقيق أنكر رئيس البلدية أن يكون قد اعتمد التعاونية دون الرجوع إلى أعضاء المكتب التنفيذي.
ونفى رئيس التعاونية تعديه على القانون، مؤكدا أنه تسلم وثائق من طرف أبناء رئيس التعاونية السابق تفيد مراسلته للجهات الوصية لتسوية وضعيتها. وقد أكد الممثل القانوني للبلدية أن رئيس البلدية المتهم قام باعتماد التعاونية دون الرجوع إلى المجلس الشعبي البلدي رغم علمه المسبق بالإجراءات الواجب اتخاذها.