الاعتداء على عقارات فلاحية يجر 80 متهما إلى جنايات العاصمة

بينهم "مير" بوزريعة السابق

فتحت جنايات العاصمة، قضية رئيس بلدية بوزريعة السابق "م.ع" و نائبه "م.ي"، إضافة إلى ثمانين متهما بينهم إطارات بالبلدية ومواطنون، ويواجه المتورطون جنايات التزوير في محرر عمومي والتعدي على ملكية عقارية، إساءة استغلال الوظيفة، البناء بدون رخصة..
الملف فتحته المحكمة في ساعة متأخرة بعد تأجيلات متوالية، مرة بسبب غياب الشهود أو الدفاع، وأخرى بسبب عدم اطلاع القضاة أو المحامين على الملف، وكان دفاع "المير" ونائبه يلحان في كل محاكمة على طلب الإفراج المؤقت على المتهمين، خاصة وأن نائب رئيس البلدية أستاذ جامعي ويحضر شهادة دكتوراه داخل السجن، لكن المحكمة رفضت الطلب أكثر من مرة.
وقائع القضية التي أنكرها المتهمون، انطلقت في 2008 بعد إقدام رئيس تعاونية عقارية تدعى "عبان رمضان" ببوزريعة على تقسيم قطعة أرضية تتعدى مساحتها 3 هكتارات وبيعها لمستفيدين، وبينت التحقيقات القضائية أن القطعة الأرضية هي في الأصل مستثمرة فلاحية تابعة لأملاك الدولة ولا يحق التصرف فيها، ومع ذلك أقدم "مير" بوزريعة السابق - حسب التحقيقات - على منح الاعتماد لإنشاء التعاونية التي يترأسها صهره بدون إجراء أي مداولة. وتضيف التحريات أن المستفيدين شيدوا مساكن على المستثمرة الفلاحية دون الحصول على رخص للبناء، هذه الوقائع أنكرها "مير" بوزريعة معتبرا أن موافقته على قرار اعتماد التعاونية جاء بعد تلقيه ملف طلب الاعتماد في 2008، عن طريق مراسلة من والي ولاية الجزائر، فهو لم يتعد الصلاحيات المخولة له، وفيما يتعلق بالبنايات فصرح أنها أنجزت قبل انتخابه على رأس المجلس الشعبي البلدي.