إصدار القانون الخاص لمستخدمي التربية عشية العطلة الصيفية يضع القطاع على صفيح ساخن

اتساع عدد الأسلاك المحتجة واتهامات لبن بوزيد ب"غدر" رجال التربية

تنسيقية التوجيه المدرسي تهدد بردّ قوي في سبتمبر المقبل
ما زال المرسوم التنيفيذي المعدل للقانون الخاص لقطاع التربية الوطني الذي أصدرته الحكومة في الجريدة الرسمية محل سخط من قبل العديد من أسلاك القطاع، وهو ما ينبئ بدخول مدرسي ساخن بعد أن التحقت التنسيقية الوطنية للتوجيه المدرسي والمهني بموكب الموظفين المهددين بشل موسم 2012/2013، متهمة الوزارة بالغدر بهم عقب الإفراج عن قانون ”مجحف” عشية العطلة الصيفية.
وأعلنت التنسيقية الوطنية للتوجيه المدرسي على لسان منسقها العام الوطني، محمد رمضان، برد فعل قوي بدءا من سبتمبر المقبل، واللجوء إلى كل الأساليب التي تمكنها من استرجاع حقوق موظفي التوجيه المدرسي في إطار القوانين الجزائرية، بسبب ما حملته الجريدة الرسمية في العدد 34 بتاريخ 3 جويلية 2012 بخصوص المرسوم التنفيذي رقم 12 - 240 المؤرخ في 29 ماي 2012 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08 -315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008، والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتميين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، وعلى رأسها المادة 35 المتممة للمادة 107، والتي ورد فيها ”يدمج في رتبة مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني مستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني المرسمون الذين يثبتون عشر(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 2001..”. وقال المنسق العام للتنسيقية الوطنية للتوجيه المدرسي، في بيان استلمت”الفجر” نسخة منه، انه ”بخيبة أمل كبيرة وبشعور بالغدر، تلقت التنسيقة هذا الفأر مخاض ذاك الجبل، عشية العطلة الصيفية”، معتبرا أن ”اختيار هذا التاريخ بالذات عملية مقصودة ولدليل على إجحاف هذا المرسوم غير المنصف، والذي يؤكد النية المبيتة في غدر رجال التربية والتربية الوطنية معا”، لأن مطالب التنسقية طبقا لتصريحات محمد رمضان ”هي مجرد لفت انتباه إلى اختلالات وأخطاء قانونية، تستلزم التصحيح والاستدراك فقط.. ولكن العكس هو الذي كرسه هذا التعديل ليس إلا.. خاصة زرع التمييز بيننا...”.
وندد البيان ب”التهميش الصريح والصارخ لسلك التوجيه المدرسي، مقارنة بباقي الأسلاك، والتي حتما ستعبر عن تضررها من هذا المرسوم”، يضيف المتحدث الذي اعتبره ”دلالة على استخفاف الوزارة الوصية بإطارات التوجيه المدرسي”، مجددا بهذه المناسبة رفض التنسقية الوطنية للتوجيه المدرسي والمهني، لهذه التعديلات ”غير العادلة والمجحفة”.
وللتراجع عن التهديدات التي أعلنت عنها التنسيقية الوطنية للتوجيه المدرسي والتي لوحت أن يكون لها رد فعل قويا بدءا من سبتمبر المقبل، وباللجوء إلى كل الأساليب التي تمكنها من استرجاع حقوق موظفي التوجيه المدرسي في إطار القوانين الجزائرية، طالبت التنسيقية بضرورة تطبيق الأحكام الانتقالية بخصوص الإدماج، مع ضرورة تعميم فتح وتنويع مجالات الترقية كما هو الأمر مع باقي أسلاك التربية، مع عدم المساس بصلاحيات مراكز التوجيه، التي يبدو أن هذا القانون يمهد ”لغلقها وتحويلها لمهام أخرى”، مما دفعها أيضا لتجديد المطالبة بالإفراج عن القانون الخاص بمراكز التوجيه المدرسي.