التوجيه المدرسي تدعو إلى تطبيق الأحكام الإنتقالية للإدماج

أكد محمد رمضان المنسق الوطني لتنسيقية الوطنية للتوجيه المدرسي والمهني أن المادة 35 التي تتمم المادة 107 التي تؤكد إدماج في رتبة مستشار رئيسي للتوجيه والارشاد المدرسي والمهني المرسمون الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية ابتداءا من تاريخ 31 ديسمبر 2011 التي نشرت في العدد الثالث من الجريدة الرسمية عشية العطلة الصيفية جاءت "مخيبة للآمال"وأن اختيار التاريخ ذاته هو إجحاف يؤكد النية المبية في غدر رجال التربية والتربية الوطنية .
وأعلن المنسق الوطني في بيان له تلقت "الشروق أون لاين" نسخة منه تجديد رفض تنسقيته لهذه التعديلات الخاصة بالمرسوم التنفيدي رقم12-240المؤرخ في 29ماي2012المعدل والمتمم للمرسوم التنفيدي رقم08-315المؤرخ في11أكتوبر2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية والتي وصفها "بغير العادلة والمجحفة"،كما جدد مطالب فئة عمال التربية المتعلقة بضرورة تطبيق الأحكام الإنتقالية بخصوص الإدماج، مع ضرورة تعميم فتح وتنويع مجالات الترقية كما هو الأمر مع باقي أسلاك التربية،مع عدم المساس بصلاحيات مراكز التوجيه، التي يبدو -حسبه- أن هذا القانون يمهد لغلقها وتحويلها لمهام أخرى، مما يدفعنا-يقول محمد رمضان- لتجديد المطالبة بالإفراج عن القانون الخاص بمراكز التوجيه المدرسي، كما تعلن التنسيقية الوطنية للتوجيه المدرسي في بيانها عن قوة رد فعلها بدء من سبتمبر المقبل، واللجوء إلى كل الأساليب التي تمكنها من إسترجاع حقوق موظفي التوجيه المدرسي في إطار القوانين الجزائرية،كما دعت هذه الاخيرة في بيانهاالتي رقمته بالرقم "07" جميع إطارات التوجيه المدرسي الإستعداد لرد الإعتبار لمهامهم العديدة والمتنوعة والراقية،مع ضرورة الإلتفاف حول التنسيقية الوطنية للتوجيه المدرسي .