التدخل العسكري في مالي مرهون بمصير الدبلوماسيين الجزائريين

حسب تحليل خبراء أمنيين للوضع في المنطقة

أجمع عدد من الخبراء الأمنيين على أن المجتمع الدولي يترقب مصير الدبلوماسيين الجزائريين الأربعة الذين لا يزالون تحت قبضة جماعة الجهاد والتوحيد بغرب إفريقيا، في انتظار تنفيذ قرارهم في التدخل العسكري على مالي، حيث يعتبرون أن أي فشل في إطلاق سراحهم انطلاقا من مساع تفاوضية سيفتح أبواب المنطقة على مصراعيها أمام “الأكواس” وعدد من الدول الأوروبية. وحسب مصادر إعلامية فان متتبعي الشأن الأمني يرجحون أن الوضع في مالي ينذر بحرب قريبة إذا ما فشلت الجزائر في مسعاها التفاوضي الذي تفضله وفشلت الدول الإفريقية من جهتها في معالجة الأمر سريعا إما سلميا أو حربيا، حيث يتوقع أن تفتح أبواب المنطقة على مصراعيها أمام التدخل العسكري الخارجي الذي سيفرض نفسه كبديل وحيد وملزم لفشل الاستراتيجيات الإقليمية والمحلية في درء مخاطر الجماعات الإسلامية الجهادية التي تهدد مصالح الدول الغربية في المنطقة وأمنها في عقر دارها مع كل ما يحمله هذا التدخل من تبعات وتهديد لسيادة هذه الدول، واعتبروا أن الجزائر قد تجد نفسها بعيدة كل البعد عن أي دور ريادي ترغب في الاضطلاع به كقوة إقليمية ذات ثقل وقد تدفع ثمنه باهظا داخليا حتى وإن كان الغرب، الذي استفاد من دروس أفغانستان، على قناعة تامة بأن الحرب لن تكون نزهة وأن كسب هذه الحرب ضد الجماعات الإسلامية الجهادية يستدعي أكثر من السلاح.
وأضافت المصادر أن الدول الغربية وخاصة فرنسا والولايات المتحدة مقتنعة أن أي حل عسكري في مالي يجب أن يكون محليا أولا وقبل كل شيء، لهذا السبب حرصت فرنسا، المستعمر السابق لمالي وغالبيةِ دول المنطقة، على أن تكون سباقة لدق ناقوس الخطر ولفت أنظار العالم لخطورة ما يحدث في شمال مالي. فرنسا أكدت أنها لا يمكنها أن تضطلع بدور مباشر في مالي أو أن تكون في الخط الأمامي لأي تدخل عسكري وذلك “لأسباب واضحة”، وكان وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، قد عرض في تصريحاته الأولى بشأن مالي تقديم دعم لوجستي فقط مشددا على “خطر رد فعل ضد المستعمِر”. ومن جهتها، حرصت واشنطن على لسان جوني كارسون، وكيل وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية خلال زيارة لباماكو على حث مالي على قبول قوة إفريقية قوامها 3000 جندي عرضت “المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا” إرسالها منذ أشهر.
وأضافت أن أكثر ما يخشاه الغرب هو أن يصبح شمال مالي والذي تسيطر عليه الجماعات الجهادية مركزا للإرهاب الدولي بشكل يفوق ما عرف في الصومال أو اليمن، فمن الناحية الجغرافية، الخطر الإرهابي على مقربة من أوروبا ومن شأنه أن يؤثر في حركة الملاحة في المحيط الأطلسي والبحر المتوسط ويهدّد مصالح الدول الأوروبية. جغرافيا أيضا معسكرات التدريب شمال مالي قد تهيئ انتحاريين للقيام بعمليات نوعية في دول الجوار ومختلف أنحاء أوروبا عبر تنظيم لوجستي محكم يرسم ممرّات سرية للتزويد بالأسلحة والمتفجرات والمقاتلين بشكل يصب مباشرة في قلب القارة العجوز، إضافة إلى أن مجرد تواجد الجماعات الإسلامية الجهادية على مقربة من حقول اليورانيوم التي تستغلها شركة آريفا الفرنسية في النيجر وبعض مناطق مالي يهدد أمن فرنسا ومصالحها.
وفي انتظار أن تحسم الدول الإفريقية والغربية موقفها وتحدد طبيعة تحركها، يهدد أبرز قادة الجماعات الإسلامية بالقيام بأعمال انتقامية ضد الدول التي تفكر في التدخل في مالي بما فيها فرنسا. ويعزى عدم تقديم مجلس الأمن لتوصية واضحة تجيز التدخل العسكري في مالي واكتفائه بقرار تمهيدي تدريجي إلى الموقف الجزائري الذي يفضل الحل السلمي حاليا ويتحفظ على أي حسم عسكري متسرع.