فتح تحقيق حول ملف إبرام الصفقات العمومية ببلدية مقرة

بأمر من النيابة العامة لمجلس قضاء المسيلة

علم، أول أمس، من مصدر موثوق، أن مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة مقرة بالمسيلة قد باشرت التحقيق في ملف إبرام الصفقات العمومية بالبلدية، بناء على أمر من النائب العام لدى مجلس قضاء المسيلة.
وجاء هذا الأمر على خلفية الشكوى التي رفعها عدد من أصحاب المقاولات الخاصة بهذه البلدية بداية السنة الجارية ضد رئيس البلدية الذي اتهموه وقتها بممارسة التحايل، ومخالفة التشريع المتعلق بإبرام الصفقات العمومية، خاصة ما تعلق بالاستشارات التي تعلن -حسبهم- في آخر يوم لإيداع العروض.
وأشارت الشكوى أيضا إلى استفادة مقاولات معينة، واستحواذها على اغلب المشاريع التي استفادت منها البلدية، وتعمد رئيس البلدية إقصاء المقاولات المحلية.وحسب مصدرنا الذي أورد الخبر، فإن المصالح ذاتها قد شرعت فعلا في الاستماع إلى أقوال أصحاب المقاولات الخاصة الذين كانوا قد تعهدوا في شكواهم آنذاك بتقديم الأدلة الملموسة أثناء مباشرة التحقيق في الملف.
يذكر أن والي الولاية كان قد أوفد لجنة للتحقيق في ملف إبرام الصفقات العمومية ببلدية مقرة، والتي شرعت وقتها في النبش في الملفات بداية من جانفي 2010 إلى غاية السنة الجارية، وأنهت عملها دون أن تتسرب أي معلومات إلى غاية أوت الجاري، أين تلقى الشاكون من أصحاب المقاولات الخاصة بمقرة استدعاءات رسمية من الشرطة القضائية للاستماع إلى أقوالهم.