عين البيضاء

قاضي التحقيق بعين مليلة يحقق مع إداريين وعمال حول صفقات بالبلدية
علم أمس الأحد من مصادر حسنة الاطلاع أن الجهات القضائية على مستوى محكمة عين مليلة الابتدائية يتقدمها قاضي التحقيق قد انطلقت في غضون الأيام القليلة المنقضية في تحقيقاتها وتحرياتها المكثفة بالاستماع لشهادة العديد من العمال والإداريين في القضية المتعلقة باشتباه حصول تجاوزات شملت إبرام صفقات تتعلق أساسا بتهيئة عدة أحياء بوسط مدينة عين البيضاء. و تأتي التحقيقات القضائية في أعقاب انتهاء مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن الدائرة من تحقيقاتها المكثفة التي شملت منتخبين وإداريين بالبلدية. المصادر السابقة أشارت إلى أن التحقيقات القضائية تأتي بعد التحريات الأمنية التي مست 7 منتخبين وبعض الإداريين على غرار المحاسب المالي السابق والحالي ورئيس الحظيرة وبعض عمالها وكذا مديرية المالية سابقا .هذا إضافة إلى انتهاء تحقيقات ذات المصالح مع ثلاث مقاولات منها المنحدرة من باتنة وشلغوم العيد بميلة وأخرى من ولاية سكيكدة .و هي التحقيقات الأمنية التي انطلقت بوصول شكوى ورسالة محررة من مجهول وتتعلق أساسا بإبرام صفقات مخالفة للتشريع وبالتراضي وهي الصفقات التي تجاوز غلافها المالي 1.3 مليار سنتيم وتتمثل في أربع مشاريع تنموية محلية منها تزويد حديقة المدينة بنافورة للمياه بغلاف مالي تجاوز ال 400 مليون سنتيم ومشروع آخر يتعلق بتزيين حواف الطرقات بأعمدة كهربائية للإنارة الملونة إضافة إلى وضع لافتات إشهارية ضوئية في مناطق متفرقة بالمدينة. تحقيقات عناصر الضبطية القضائية التي انتهت كانت قد انطلقت بحسب ذات المصادر مع الكاتب العام ورئيس المصلحة التقنية بالبلدية إضافة إلى رئيس الحظيرة، رئيس المجلس الشعبي البلدي وفي لقائه ب"النصر" مساء أمس الأحد بين بأن التحقيقات القضائية انطلقت فعلا ومست فقط عمال وإداريين ومن المنتظر أن يحال الملف إلى الحفظ.و كان قد بين في اتصال هاتفي سابق أن الجهات الأمنية باشرت تحقيقاتها بناء على رسالة مجهولة أشار محررها إلى حدوث تجاوزات حسبه في عديد المشاريع. الدكتور رابح قادري أوضح كذلك بأن المشاريع التي أشار لها محرر الرسالة ممنوحة للمقاولات بطريقة قانونية وبسجلاتهم التجارية، وأكد في الوقت نفسه أن قانون الصفقات بين سنوات 2003 و2008 يشير إلى أن المشروع المبرمج يدخل تحت قانون الصفقات إذا تجاوز غلافه المالي ال 600 مليون وما دونه يعتبر اتفاقية أما القانون نفسه المؤرخ سنة 2009 فيرفع قيمة الصفقة إلى 800 مليون وتحت هذا الغلاف المالي يلزم طرح المشروع في الجرائد اليومية الوطنية، مبينا كذلك بأن الرسالة أراد بها صاحبها خلق الفوضى والبلبلة داخل المجلس المنتخب مضيفا بأن القضية عادية وعارية الشكاوي المجهولة بشأنها عن الصحة.