إيفاد لجنة إلى الشلف لكشف سكنات بنيت بإسمنت مغشوش

إيقاف أربعة متورطين وحجز شاحنات

تواصل شبكات المافيا نشاطها الخطير في تسويق مادة الاسمنت المغشوش، وتضاعف من احتمال انهيار الأحياء السكنية المشيدة به على رؤوس أصحابها، في وقت حرصت فيه قيادة الدرك الوطني على إخطار وزارة السكن بضرورة إيفاد لجنة مراقبة إلى محيط المناطق التي يكتشف فيها نشاط هؤلاء تحسبا لانهيار بناياتها.
حسب مصادرنا، فإن قيادة الدرك الوطني بالشلف أطاحت بإحدى شبكات تعريض حياة الناس للخطر، من خلال تسويق مادة إسمنت مغشوشة ترفع من احتمال انهيار البنايات خاصة أثناء الزلازل والهزات الارتدادية، وهوالأمر الذي جعل قيادة الدرك الوطني تحرص على إخطار وزارة السكن بضرورة إيفاد هيئة المراقبة التقنية ”ctc” لمعاينة المشاريع السكنية وتقدير درجة الضرر الذي تتواجد عليه بعدما قدرت أن تكون هذه المواد موجهة إلى المناطق التي تدخل في خانة المعرضة إلى الزلازل، فبعد العاصمة، والبليدة وتيبازة التي روجت فيها عصابات للمادة قبل أشهر، فككت مصالح الدرك شبكة أخرى بالشلف التي تزود مقاولي المناطق المحاذية لها بالمادة، وتمكنت من توقيف اغلب أعضائها الذين درجوا على إمداد المشاريع الواقعة بالشلف وصولا حتى العاصمة بمواد أولية مغشوشة.
وأضافت مصادرنا أن الفرقة الإقليمية لواد سلي التابعة لكتيبة بوقادير تمكنت من تفكيك الشبكة في آخر يوم من الشهر الفارط في حدود الساعة العاشرة ليلا، وذلك بناء على معلومات مفادها وجود شخص يقوم باستخراج الاسمنت بواسطة صهاريج خاصة، ثم يقوم بتعبئتها في حضيرته الواقعة بمنطقة واد سلي داخل أكياس ورقية مقلدة، وتحمل الصفات نفسها التي تتمتع بها الأكياس المستغلة في المصانع القانونية، كما أنها تحمل علامة تجارية لإحدى هذه المصانع.
وحسب المصادر ذاتها، فإن فرقة الدرك أوقفت أربعة من المتورطين هم ”ط.ع” البالغ من العمر 41 سنة، ”ب.م” البالغ من العمر 45 سنة، ”ط.ع” البالغ من العمر 38 سنة، والذين تم وضعهم تحت الرقابة القضائية بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة بوقادير، والذي أمر بإيداع ”ك.ج” الحبس المؤقت، وهو شقيق المتهم الرئيس صاحب الحظيرة الذي لا يزال في حالة فرار، ووجهت إليهم تهم المضاربة في مادة الاسمنت، وتقليد علامة تجارية، وممارسة نشاط تجاري قار دون تقييده بسجل تجاري، وتمكنت الفرقة من حجز شاحنتين، و2265 كيسا فارغا مقلدا، ومعها 55 كيسا معبأ.