أطنان من الإسمنت المغشوش تهدّد حياة آلاف الجزائريين

* مصالح المراقبة التقنية مطالبة بتحديد مواقع استغلال الإسمنت المغشوش
تمكّنت فصيلة الأبحاث والتدخّل التابعة للدرك الوطني بالشلف مؤخّرا من فكّ خيوط قضية في غاية الحساسية لما تمثّله من خطر على حياة المواطنين والمتعلّقة بترويج مادة الإسمنت المغشوش بطريقة غير شرعية، حيث يلجأ معبّئو الأكياس إلى تقليد علامة تجارية محلّية لشركة إسمنت يوجد مقرّها في الشلف بعد تخفيف نسبة التركيز المعمول بها، وهو ما يتنافى مع القوانين باعتباره يشكّل خطرا على البنايات المشيّدة به التي تصبح هشّة، ممّا يضع حياة آلاف المواطنين المقيمين بها في خطر دائم، خصوصا وأن أطنانا من هذا الإسمنت وجدت طريقها إلى التسويق·
القضية أسفرت عن اكتشاف موقع إنتاج وتعبئة هذا الإسمنت بأعالي غابة مفتاح بالبليدة وحجز أكثر من 62 طنّا منه، كما تمّ تحديد المواقع التي روّج فيه الإسمنت ويتعلّق الأمر بكلّ من ولاية الجزائر، تيبازة والبليدة وما جاورهما· وعلى إثر شكوى من طرف شركة محلّية لإنتاج الإسمنت بالشلف وبعد ملاحظات فصيلة الأبحاث والتحرّي للولاية ذاتها أكياس إسمنت معبّأة ومقلّدة لعلامة تجارية محلّية واكتشافها بالمعاينة العينية ستّة فوارق بينها وبين ما هو ظاهر بالأصلية، تمكّنت مصالح الدرك من تحديد ثلاث مناطق لبيع المادة المغشوشة وعملت على تمديد الاختصاص إلى كلّ من منطقة تيبازة، البليدة والعديد من بلديات العاصمة للوصول إلى المصدر الأساسي لصناعة الإسمنت فتمّ حجز 62 طنّا منه بعد استدراج السائقين الذين كانوا على متن شاحنتين متوجّهتين إلى العاصمة في كمين محكم، أدّى بمصالح الدرك إلى اكتشاف موقع إنتاج هذا النّوع من الإسمنت المغشوش والوصول إلى الورشة المتواجدة على مستوى غابة (أولاد سعيد) بمفتاح. حيث أسفرت المداهمة عن حجز 2000 كيس إسمنت فارغ باسم خمس مؤسسات إسمنتية، ويتعلّق الأمر بعين لكبيرة، صور الغزلان، الشامل ومفتاح، كما تمّ حجز ثلاثة آلاف آلة خاصّة بشفط الإسمنت و20 طنّا أخرى من الإسمنت· هذا، وتشير معطيات الدرك الوطني على إثر التحقيقات إلى أنه يتمّ تعبئة الأكياس ب 43 كلغ فقط من الإسمنت، في حين أن الغلاف الخارجي يحمل 50 كلغ، وهو ما يخالف المعايير القانونية. وقد أظهرت نتائج التحاليل المخبرية التي قام بها المعهد الوطني للأدلّة الجنائية للدرك الوطني ببوشاوي، وكذا مخبر محايد ببومرداس أن الإسمنت المغشوش ممزوج بمادة الجبس، إلى جانب الغشّ في نسبة التركيز، حيث تمّ إنتاجه بمعيار (5 32) بدل نسبة التركيز المعمول بها في إنتاج الإسمنت ذي نوعية جيّدة المعروفة بمعيار (5 42). وتؤكّد التحقيقات أن المتورّطين الثمانية في القضية يشترون الإسمنت من مجمّع (أوراسكوم) بسيف في معسكر، ويتمّ تعبئة 43 كلغ فقط منه في أكياس تعود لمصنع الإسمنت بالشلف تحمل كمّية 50 كلغ، ويقوم هؤلاء ببيع هذه المادة المغشوشة للمقاولين وأصحاب مشاريع البناء على أنها إسمنت سليمة، وهو ما يعرّض المشاريع السكنية التي بُنيت بهذه المادة على مستوى كلّ من تيبازة، البليدة والعاصمة لخطر حقيقي قد يؤدّي إلى هلاك العديد من المواطنين تحت الأنقاذ في حال عدم الإسراع في إيفاد لجان تحقيق من مصالح المراقبة التقنية للبنايات للوقوف عند أهمّ المشاريع غير المطابقة للبنايات، والتي تكون قد استعملت هذا النّوع المغشوش من الإسمنت