جمعيات عامة للأرندي من أجل الإعلان عن فتح أبواب الترشح

بغرض استقطاب المواطنين وتفادي غلق "اللعبة"

كشفت مصادر مطلعة من قيادة التجمع الوطني أن الأمين العام للحزب، أحمد أويحيى، طلب من الأمناء الولائيين عقد لقاءات دورية مع أمناء البلديات ورؤساء المقاطعات بغرض التحضير للانتخابات المحلية المقبلة من خلال إعداد خطة عمل المعترك الانتخابي المقبل والتأكيد على توحيد الصفوف حيث يسعى أويحيى لتفادي الانشقاقات وتكرار سيناريو التشريعيات الأخيرة التي عرفت تقسيم وتشتيت صفوف الحزب إثر لجوء قياديين إلى الترشح ضمن قائم أحزاب أخرى وقوائم حرة.
وقال مصدر مطلع من قيادة الأرندي أن ”الأمناء الولائيين لهذا الحزب تلقوا تعليمات باللجوء إلى الجمعيات العامة على مستوى البلديات بغرض الإعلان عن فتح ابواب الترشح امام كل المناضلين والمواطنين الراغبين الترشح ضمن صفوف الحزب تحسبا للانتخابات المحلية المقبلة” حيث يسعى مسؤولو الحزب إلى ”استقطاب أكبر عدد ممكن من المتعاطفين والمواطنين وضمهم إلى الصفوف لدخول معترك الانتخابات المحلية المقبلة بقوة”. وهو القرار الذي لم يعجب العديد مكن الامناء البلديين الذين رأوا فيه محاولة لإبعادهم أو تهميشهم وحتى تعويضهم وهم الذين يأمل غالبيتهم ترأس قائمة الحزب على المستوى المحلي.
وذكرت نفس المصادر أنه ”في إطار تطبيق التعليمات التي صدرت عن القيادة الوطنية بداية الاسبوع من خلال إعلانها عن الشروع في إيداع ملفات الترشح تم تكليف كل أمين بلدي بعقد جمعية عامة على مستوى بلديته والإعلان أمام الملأ على فتح أبواب الترشح للجميع دون استثناء مع تحديد الشروط التي يتعين ان تتوفر في كل راغب للترشح حيث تشير بعض المعلومات إلى رغبة الأرندي القيام بثورة ضمن قوائم حزبه من خلال الاعتماد على وجوه جديدة وعنصري الشباب والمرأة التي ستكون حاضرة بقوة في القوائم الانتخابية ”. ويسعى الأرندي من خلال هذه الإجراءات إلى تفادي تكرار سيناريو التشريعيات التي دخلها بصفوف مشتتة حتى في بعض القوائم الموحدة وبالتالي اصبح لزاما وضع كل الحظوظ في قائمة واحدة من خلال السعي وراء تفادي الانشقاقات والصراعات الداخلية التي تعصف بحظوظ الحزب لا سيما على المستوى المحلي، حيث ينوي الأرندي الحفاظ على عدد من البلديات التي يرأسها منذ سنة 1997. وتؤكد قيادة الأرندي حرصها على أن يقوم المنتخبون المحليون بتقديم حصيلة عهدتهم الانتخابية إلى القيادة الوطنية بغرض تقييم أدائه وإلى المواطنين حتى يتسنى لهؤلاء الحكم عليهم وما أنجزوه طوال فترة تواجد هؤلاء بالمجلس الشعبي البلدي أوالولائي، حيث تعتبرها الوسيلة الوحيدة التي تسمح بإعادة ترشيحهم ضمن صفوف الحزب”.