سوريا تتحول إلى مقبرة للصحافيين

استمرار قتل الإعلاميين و"النظام" يواصل رفض منح تراخيص العمل

في استهداف جديد للحقيقة، قتل، أمس، صحافي من وكالة الأنباء السورية الرسمية في عملية جديدة تدق ناقوس الخطر أمام العمل الإعلامي في سوريا، بعد اندلاع الأزمة الأمنية في سوريا التي شهدت خلالها ظاهرة مقتل الصحافيين ولإعلاميين تطورات خطيرة مقارنة بدول ”الربيع العربي”، وذلك على عكس باقي دول الدول العربية التي عاشت معارك سياسية ومسلحة بين المعارضة والأنظمة الرافضة لتسليم السلطة، على غرار ليبيا التي دامت فيها الحرب بين ”الثوار” و”كتائب القذافي” حوالي سنة كاملة دون أن تسجل مقتل للصحافيين على الطريقة السورية.
مصرع ومقتل واغتيال، ثلاثة عناوين لخبر واحد تصدر وسائل الإعلام العالمية أمس، في وصف مقتل الصحافي علي عباس، رئيس دائرة الأخبار الداخلية في الوكالة العربية السورية للأنباء، في مكان إقامته في ريف دمشق، وسط استياء كبير من الأسرة الإعلامية السورية والعالمية وإدانة واسعة من المجتمع الدولي الذين اعتبروا أن عملية تصفية الإعلامية في سوريا بدأ يأخذ منحة سياسي خطير. وأصبحت ظروف العمل الإعلامي في سوريا الأخطر مقارنة بباقي دول ”الربيع العربي” من ”الثورة التونسية” التي كانت الأكثر سلمية بالنسبة للإعلاميين حيث لم يتعرض أي إعلامي للتصفية خلال أحداث الثورة التونسية التي كانت متسارعة، وهو شأن وضعية حرية الإعلام وظروف عمل الصحافيين خلال ”ثورة اليمن”، رغم طابعة اليمن القبلية المعقدة إلا أن معركة إسقاط النظام في اليمن لم تتحول إلى حرب أهلية حقيقة كما أن الممارسة الإعلامية خلالها لم تتعرض لمضايقات كبيرة وظلت كاميرات وعدسات المؤسسات الإعلامية الكبرى تراقب عن كثب استستلام الرئيس اليمني عبد الله صالح دون أن يتم تسجيل مقتل أو تعرض الصحافيين إلى المضايقات، فيما عدا حالة وفاة واحدة لصحفي فرنسي من أصول جزائرية عثر عليه جثة هامدة داخل غرفته بالفندق دون شبه جنائية، كما يؤكد الإعلامي اليمني صالح عز العرب في تصريحات ل”الفجر” والذي حظي بفرصة متابعة ”الثورة اليمنية” من قلب ميدان التغيير في صنعاء: ”تغطية الثورة اليمنية من أي مؤسسة صحفية أجنبية أو عربية كان أمرا ممكنا جدا في ميدان التغيير، فقد أثبت الشعب اليمني احترامه لوسائل الإعلام وضمن لهم الحماية، بينما لم يستطع النظام السابق قمع الإعلاميين الذين تمكنوا من نصب خيم لهم داخل ميدان التغيير لنقل هموم الشعب اليمني وربط العالم بتفاصيل الثورة اليمنية لحظة بلحظة”. ومع تعقد الأزمة السورية يوما بعد يوم، يشدد النظام السوري اعتبار عدم تسهيل إجراءات وتراخيص عمل الإعلاميين الأجانب في سوريا نوعا من قمع لحرية الإعلام، كما يقول وزير الإعلام السوري عمران الزعبي أن هناك تسهيلات كبيرة للإعلاميين الأجانب لممارسة المهنة في سوريا بشكل حر ولكن بما يضمن سلامتهم نظرا للظروف الأمنية الاستثنائية التي تعاني منها سوريا، كما قال الوزير في معرض تعليقه على التقارير التي تشير إلى تراجع حرية الصحافة في سوريا التي تحتل الترتيب 134 في سلم حرية الصحافة من أصل 139 دولة في العالم تخضع صحافتها لهذا المقياس: ”إن الرئيس السوري بشار الأسد لم يفكر في قمع حرية الإعلام في سوريا ونحن نقوم بدراسة الوضع الأمني قبل تقديم التراخيص لتجنب تعرض الصحافيين لأي أذي”. ويرى المراقبون أن عدم تنظيم عمل وسائل الإعلام الأجنبية في سوريا وعدم تقديم النظام السوري لتراخيص العمل الإعلامي في سوريا هو ما خلط أوراق الرسائل الإعلامية التي لا تزال تتعرض كل يوم إلى مزيد من التشويه، بعد أن تمكنت التقارير الصور والتقارير غير الصحيحة من اقتحام البرامج الإعلامية الكبرى التي تتحدث يوميا عن الأزمة السورية استنادا على تصريحات لشهود عيان وصور وفيديوهات يتم نشرها عبر الأنترنات، ولا يعرف مصدرها بدقة، لدرجة تدفع العديد من المؤسسات الإعلامية لتقديم الاعتذار على نشرها لتلك التقارير دون تدقيق. ويدافع أنصار النظام السوري عن سياسية الرئيس الأسد تجاه الإعلام بالحديث عن حرية الأنترنات وعدم تعرض شبكات التواصل مثل الفايس بوك والتويتر والسكايب لأي مراقبة أو غلق منذ اندلاع الأزمة السورية، على عكس ما عاشته مصر التي عرف الأسبوع الأول للثورة المصرية أشهر حادثة قطع للإنترنت وشبكات الهاتف خلال يومي ”الأربعاء الدامي وجمعة الغضب” والذي تف خلالها النظام المصري في اضطهاد المتظاهرين في العديد من الشوارع المصرية، كما يقول الإعلامي المصري ياسر الزنت عضو نقابة الصحافيين والذي شارك في جمعة الغضب ل”الفجر”: ”قطع الأنترنات كان وسيلة النظام المصري للتعتيم على الحقيقة ولا أعتقد أن المعارضة السورية كانت لتتمكن من تحقيق الحشد الدولي لو قام النظام السوري بقطع الأنترنات، فلو قطع الأنترنات والتي تعتبر الشاهد الوحيد الذي يدين النظام السوري لتم إجهاض الثورة السورية في يومها وما تمكن من المقاومة لمدة عام ونصف”. ومنذ عام ونصف لا يزال النظام والمعارضة السورية يتبادلان الاتهامات حول مقتل العديد من الإعلاميين سيما بعد مقتل الصحفي الفرنسي جيل جاكييه الذي لقي مصرعه في مدينة حمص السورية والصحافية الأمريكية ماري كولفين، كما أن حادثة مقتل الصحفيين الذين يعملون لحساب مؤسسات الدولية السورية فجر شكوكا حول نويا المعارضة السورية ومدى استفادتها من التعتيم على وجهة نظر النظام السوري تجاه الأحداث، خصوصا بعدما تبنت جبهة النصرية الإسلامية المتطرفة عملية قتل محمد السعيد، مقدم الأخبار في التلفزيون الرسمي السوري الذي قتل في منزله في دمشق، كما يتهم النظام السوري بعض المؤسسات الإعلامية التي تقوم بإيفاد الصحافيين إلى سوريا دون الحصول على ترخيص بالتجسس واختراق سيادة الدولة السورية، وهو التفسير الذي اعتمده النظام السوري لوصف عملية مقتل صحفيين جزائريين يحملان الجنسية البريطانية كانا في مهمة إعلامية في سوريا دون ترخيص للعمل من السلطات السورية.