تساءل المستفيدون من مشروع 50 مسكنا تساهميا ببلدية الرحمانية بالعاصمة، عن الأسباب الكامنة وراء التأخير المسجل في تجسيد المشروع لأزيد من 12 سنة، رغم أن المعنيين قاموا بتسديد الشطر المالي الأول الذي تجاوزت قيمته 30 مليون سنتيم، لكن دون أن يتمكنوا من استلام سكناتهم التي انتظروها بفارغ الصبر. وقد أكد بعض سكان بلدية الرحمانية التي وردت أسماؤهم في المشروع السكني، أن نسبة الأشغال المنجزة لم تتجاوز 40 بالمائة، دون أن تقدم لهم المصالح الوصية أي تبريرات عن أسباب التأخر،لاسيما أن المشروع كان من المفروض إنجازه في مدة لا تتعدى 15 شهرا. ويقول ممثل عن المستفيدين من الحصة السكنية ''إن مشروع 50 سكنا تساهميا استفادت منه بلدية الرحمانية مع حلول سنة ,2001 بالإضافة إلى 18 مسكنا بقرار واحد من طرف والي الجزائر العاصمة، حيث أسند إنجاز 18 مسكنا لديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس، وأنجز وسلم لأصحابه منذ 5 سنوات، في حين بقي 50 مسكنا أوكلت أشغال إنجازها إلى المرقي المعتمد هيئة المدينةالجديدة لسيدي عبد الله المعالمة الذي لم يشرع في الإنجاز إلا في سنة ,2004 وتوقفت الأشغال في جويلية 2005 بنسبة 40 في المائة. وفي هذا السياق، قامت السلطات الوصية في سنة 2010 وبعد عدة نداءات، لإكمال المشروع بتحويله إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء الذي لم يحرك ساكنا، حيث مازال البناء متوقفا بحجة أن مدير السكن لولاية الجزائر لم يرخص له بعملية البناء، فضلا عن ذلك، فقد طلب في سنة 2002 من المستفيدين بضرورة إيداع ملفاتهم ليتم في سنة 2003 دفع الشطر الأول من قيمة السكنات، حيث دفعوا 30 مليون سنتيم للمسكن من ثلاث غرف و25 مليون سنتيم لمسكن من أربع غرف، غير أن المشروع لا يزال يراوح مكانه على الرغم من الاتصالات المتكررة بالمرقي من أجل إتمام المشروع. ولسوء حظ هؤلاء لم يستجب لندائهم، حيث في سنة 2011 -يقول المعنيون- أن المرقي فاجأهم بأن دفتر الشروط لا يتماشي مع هذا المشروع، كما أنه وعند مطالبتهم من السلطات المحلية من أجل سحب دفتر الشروط، تفاجأوا بأن المبلغ المراد دفعه من أجل المسكن هو 280 مليون سنتيم، وهو القرار الذي لم يهضمه المستفيدون كونهم اتفقوا مع المرقي الأول على دفع ما لا يفوق 140 مليون سنتيم. من جهة أخرى، انتظر هؤلاء 12 سنة، إلا أن المشروع لم تنجز منه سوى نسبة 40 في المائة، رغم أنه كان من المفروض -يقولون- ينجز في ظرف 15 شهرا. وعلى هذا الأساس، يناشد المعنيون كل السلطات الوصية من أجل التدخل و إنهاء هذه المعاناة التي دامت 12 سنة، من خلال إيفاد لجنة تحقيق للكشف عن الأسباب الحقيقية التي أدت لتعطيل إتمام المشروع في آجاله المحددة والمقدر ب15 شهرا وليس 12 سنة، وهذا على الرغم من دفع المستفيدين الشطر الأول من المشروع. من جهته، أكد رئيس بلدية الرحمانية عامر عمراوي أن المشروع أُسند لهيئة المدينةالجديدة بسيدي عبد الله، ليتم بعده تحويله إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء، والتي قالت بأن المشروع تشوبه عدة مشاكل إدارية، والآن الملف لدى طاولة مديرية السكن للفصل فيه.
