إعفاء مربي الدواجن من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة

مقابل العمل على إبقاء سعر اللحوم البيضاء معقولة

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، أول أمس، عن إعفاء المدخلات والمواد المصنعة لفرع تربية الدواجن من الحقوق الجمركية ومن الرسم على القيمة المضافة لتأثرها بارتفاع أسعار الذرى والصويا في السوق الدولية، وذلك مقابل التزام المهنيين بضمان تموين ”مرضي” للمستهلكين.
نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بن عيسى قوله خلال اجتماع المجلس المهني للفرع بالعاصمة أن ”السلطات العمومية التزمت بالحفاظ على فرع تربية الدواجن من خلال تطبيق إعفاء من الحقوق الجمركية ومن الرسم على القيمة المضافة على الذرى والصويا وأغذية الأنعام والمواد المصنعة وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 سبتمبر 2012 إلى غاية 1 أوت 2013”.
وأعلن الوزير أيضا عن تأهيل الفاعلين في هذا الفرع للاستفادة من مختلف القروض البنكية دون فائدة، لاسيما قروض رفيق والتحدي، مبينا أن هذا القرار يهدف إلى الحفاظ على الفرع، وبعث مسار هيكلته وعصرنته، وكذا حماية القدرة الشرائية للمستهلك. كما تم تمديده بعد انقضاء أجله إذا كانت نتائجه مرضية وتم بلوغ أهدافه.
وبعد أن أشار إلى أن فرع الدواجن يواجه صعوبات حاليا جراء الظرف الدولي، بيّن الوزير أنه يستدعي أكثر من أي وقت مضى بذل جهود ”حثيثة وتشاورية” لتطويره ”بصفة مستدامة”.
وحسب بن عيسى، فإن ”هذا القرار من شأنه تخفيف أثر ارتفاع كلفة الإنتاج على أسعار منتجات الدواجن، لاسيما الدجاج، من خلال جعلها تستقر في وقت أول قبل تخفيضها التدريجي”، مذكرا أن هذا الفرع يعاني منذ أسابيع من ارتفاع أسعار الذرى والصويا في السوق الدولية التي لن تستقر -حسبه- قبل ربيع 2013 .
من جهتهم، قدم مربو الدواجن التزامات بالعمل كل واحد في إطار مهنته ومجال تدخله بطريقة احترافية وكفاءة والعمل بالتشاور وبشكل دائم لضمان تموين السوق بشروط ”مرضية” بالنسبة للمستهلك، متعهدين في هذا الإطار بمكافحة تبذير أغذية الماشية بتقليص مؤشر الاستهلاك من أجل تقليص سعر تكلفة الكيلوغرام الواحد من اللحوم البيضاء.
ويستعمل مربو الدواجن الجزائريون حاليا 3.5 كلغ من الأغذية، فيما يستعمل مربو الدواجن في البلدان المتقدمة والمغاربية ما بين 1.6 و2 كلغ من لحم الدجاج بفضل التحكم في تقنيات الإنتاج الحديثة.
وبعد إعلانه عن التحفيزات المقدمة من الحكومة، شدد بن عيسى على التوضيح أن الالتزام المقدم من المربين ”جماعي وليس فرديا حتى في حالة اتخاذ عقوبات في حالة تدهور الأمور”.