قابل التزامهم بضمان تموين السوق بالدجاج وبيض التفقيس

إعفاء 35 آلف مربي للدواجن من دفع الرسوم والضرائب لمدة سنة
سيستفيد أزيد من 35 ألف مستثمر في تربية الدواجن، من قرار حكومي يقضي بإعفاء حرفيي المهنة من دفع الحقوق الجمركية والضريبة حول القيمة المضافة للمدخلات والسلع النهائية التي تدخل في تربية الدواجن، وقروض بنكية من دون فوائد، ابتداء من الفاتح سبتمبر وإلى غاية أوت 2013، للحد من ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء بسب ارتفاع أسعار تغذية الأنعام في السوق الدولية. مقابل التزامهم بضمان تموين السوق الوطنية باللحوم البيضاء وبيض التفقيس لتلبية حاجيات المستهلك
أعلنت الحكومة عن تدابير لصالح مربي الدواجن، من خلال إعفاء المدخلات والمواد المصنعة لفرع تربية الدواجن من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، بعد تأثرها بارتفاع أسعار أغذية الأنعام خاصة (الذرة والصويا) في السوق الدولية، وهو ما أكده وزير الفلاحة والتنمية الريفية خلال اجتماع عقده الخميس مع المجلس المهني لمربي الدواجن، لبحث انشغالات المهنيين واتخاذ التدابير لمواجهة الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم البيضاء منذ ثلاثة أشهر.
وقال بن عيسى، إن "السلطات ملتزمة من أجل الحفاظ على فرع تربية عن طريق الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة لكل من الذرة والصويا وأغذية الأنعام والمواد المصنعة وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 1 سبتمبر 2012 و1 أوت 2013"، مؤكدا أنه مقابل هذه الإعفاءات، فإن المهنيين سيتعهدون بضمان تموين مرضي.
ووضعت وزارة الفلاحة جملة من التدابير لتجديد فرع تربية الدواجن، من ذلك عصرنة المذابح، وتوفير وسائل إنتاج ملائمة عن طريق مزارع تربية الدواجن والتي تسمح بإنتاج دواجن بأسعار تنافسية، وأغذية أنعام متوازنة وذات مواصفات صارمة للوصول إلى معادلة تلبي حاجيات المستهلك من اللحوم البيضاء واقتنائها بسعر معقول.
وأعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، أن الحكومة قررت أيضا تأهيل الفاعلين في هذا الفرع للاستفادة من مختلف القروض البنكية وذلك بدون فائدة على غرار قرض الرفيق والتحدي، ويهدف هذا القرار حسب الوزير إلى الحفاظ على الفرع وبعث مسار هيكلته وتحديثه، فضلا عن حماية القدرة الشرائية للمستهلك، مشيرا إلى أن هذا الفرع الذي يواجه حاليا صعوبات جراء الظرف الدولي ، يستدعي أكثر من أي وقت مضى جهودا "حثيثة وتشاورية لتطويره بصفة مستدامة".
وجاءت هذه القرارات لمواجهة الارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار الذرة والصويا، وهما المادتين الأساسيتين في تكوين علف المواشي والدواجن، في السوق العالمية منذ شهر جانفي الماضي، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء والحمراء بشكل كبير، بحيث وصلت إلى حدود 380 دينار للكيلوغرام، وقارب السعر في بعض المناطق 400 دينار قبيل شهر رمضان، بسبب زيادة الطلب، وهو ما دفع بشركة "اوناب" المتخصصة في تغذية الأنعام واللحوم البيضاء إلى وضع شبكه تجارية عبر عدة بلديات بالعاصمة لتسويق الدجاج المجمد بسعر 260 دينار للكيلوغرام لمواجهة ارتفاع الأسعار. كما برزت مخاوف من احتمال ارتفاع أسعار الخرفان قبيل عيد الأضحى.
كما يأتي القرار استجابة لمطالب المهنيين المقدر عددهم ب 35 آلف مستثمر، والذي اشتكوا في تدخلاتهم خلال اللقاء، من المشاكل التي تواجهها المهنة بسبب ارتفاع أسعار المدخلات وخاصة أغذية الدواجن، إضافة إلى الخسائر التي تكبدها الفرع بسبب ارتفاع الحرارة في الفترة الأخيرة والحرائق التي مست بعض المناطق والتي أدت إلى نفوق عدد كبير من الدواجن في بعض الولايات ما دفع الكثير منهم إلى التخلي عن النشاط بشكل مؤقت أو نهائي. ويضمن هذا الفرع أزيد من 100 ألف وظيفة دائمة و300 ألف منصب عمل غير دائم وبرقم أعمال يفوق 1.5 مليار دولار.
وأوضح الوزير بن عيسى أن هذا القرار يعد "ثمرة جهد كبير من طرف السلطات العمومية في ظروف صعبة"، والذي من الممكن أن يتم تمديده بعد انقضاء أجله في حالة ما كانت نتائجه مرضية وتم بلوغ أهدافه، مؤكدا على أن قرار الحكومة هذا، من شأنه تخفيف أثر ارتفاع كلفة الإنتاج على أسعار منتجات الدواجن خاصة الدجاج، من خلال جعلها تستقر في وقت أول قبل جعلها تنخفض تدريجيا.
بالمقابل التزم مربو الدواجن ودجاج البيض ومنتجو المواد الأولية ومصنعو أغذية الأنعام بضمان تموين السوق الوطنية باللحوم البيضاء وبيض التفقيس لتلبية حاجيات المستهلك بعد قرار السلطات إعفاءهم من الحقوق الجمركية والضريبية، وذلك بموجب ميثاق عقد التنمية المؤطر والملزم لنشاطات مهنيي شعبة تربية الدواجن من أجل إعادة هيكلة وعصرنة تربية الدواجن الوطنية وإنقاذ هذه المهنة من الزوال.
وتعهد المستثمرون والمربون، بمحاربة تبذير الأغذية بتخفيض مؤشر الاستهلاك من أجل تقليص تكلفة إنتاج الكيلوغرام من اللحوم البيضاء والديك الرومي وحماية المستهلك بعرض مواد غذائية سليمة في السوق، وذلك باحترام الشروط الصحية لتربية الدواجن، وكذلك بالنسبة لعملية الذبح والنقل والبيع.