الحكومة تقرر دعم أسعار الدجاج

أعفت منتجات الدواجن من الضرائب والرسوم الجمركية

قرّرت الحكومة، إعفاء علف الدواجن والمواد المصنعة لفرع تربية الدواجن من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، مقابل تعهد المهنيين س بضمان تموين مرضي للسوق، في إجراء فرضه تأثر أسعار الدجاج بالارتفاع أسعار العلف خاصة (الذرة والصويا) في السوق الدولية.
أعلن وزير الفلاحة والتمنية الريفية، رشيد بن عيسى، أن »السلطات ملتزمة من أجل الحفاظ على فرع تربية عن طريق الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة لكل من الذرة والصويا وأغذية الأنعام والمواد المصنعة وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 1 سبتمبر 2012 و1 أوت 2013«.وأكد الوزير خلال اجتماع عقده مع المجلس المهني لمربي الدواجن أول أمس أنه مقابل هذه الإعفاءات، فإن المهنيين سيتعهدون بضمان تموين مرضي.
وأوضح بن عيسى أن الحكومة قررت أيضا تأهيل الفاعلين في هذا الفرع للاستفادة من مختلف القروض البنكية وذلك بدون فائدة على غرار قرض الرفيق والتحدي، ويهدف هذا القرار حسب الوزير إلى الحفاظ على الفرع وبعث مسار هيكلته وتحديثه، فضلا عن حماية القدرة الشرائية للمستهلك، مشيرا إلى أن هذا الفرع الذي يواجه حاليا صعوبات جراء الظرف الدولي ، يستدعي أكثر من أي وقت مضى جهودا »حثيثة وتشاورية لتطويره بصفة مستدامة«
وكانت أسعار الذرة والصويا، وهما المادتين الأساسيتين في تكوين علف المواشي والدواجن،قد ارتفعت بشكل حاد في السوق العالمية منذ شهر جانفي الماضي، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء والحمراء بشكل كبير، منذ نهاية 2011، ومن المرتقب أن ترتفع أسعار المواشي خاصة الخروف في الأيام القادمة في وقت لم يعد يفصلنا عن عيد الأضحى سوى بشهرين.
وأوضح الوزير بن عيسى أن هذا القرار يعد»ثمرة جهد كبير من طرف السلطات العمومية في ظروف صعبة«، والذي من الممكن أن يتم تمديده بعد انقضاء أجله في حالة ما كانت نتائجه مرضية وتم بلوغ أهدافه، مؤكدا على أن قرار الحكومة هذا، من شأنه تخفيف أثر ارتفاع كلفة الإنتاج على أسعار منتجات الدواجن خاصة الدجاج، من خلال جعلها تستقر في وقت أول قبل جعلها تنخفض تدريجيا. كما أشار بن عيسى إلى أن فرع الدواجن يضم أكثر من 35 ألف مستثمر ويضمن أزيد من 100 ألف وظيفة دائمة و300 ألف منصب عمل غير دائم وبرقم أعمال يفوق 1.5 مليار دولار.