التبرع بالدم "إجباري" لعقد القران

فحوصات ما قبل الزواج ليست مجانية !!

يتفاجأ المقبلون على دخول القفص الذهبي أثناء قيامهم بفحوصات ما قبل الزواج، بجملة من المعوقات يأتي في مقدمتها تحديد موعد لإجرائها في المستشفيات العمومية، فضلا عن اشتراط التبرع بالدم مقابل ذلك، ليضطر الكثير منهم للجوء إلى المخابر الخاصة ودفع أكثر من 2000 دج.
يجمع الأطباء على أن الفحص الطبي قبل الزواج يكشف العديد من الأمراض والمشاكل الصحية التي يعاني منها الطرفان، فهو في مجمله يهدف إلى حماية الزوجين من الأمراض، خاصة المتنقلة منها، التي من شأنها أن تضر بصحة الطرفين.
كما يجرى هذا الفحص من أجل تفادي أي انعكاس سلبي يمكن أن يحدث من جراء ارتباط الطرفين، ما يؤثر على الأولاد، وحتى بعض الأمراض التي قد يحملها الأطفال، لذلك فهو يحافظ على السلامة الصحية لكل العائلة، وذلك يؤكد الأطباء على ضرورته قبل الزواج، ويؤكدون على إمكانية اكتشاف بعض المشاكل أو الأمراض البسيطة التي يمكن معالجتها في فترة قصيرة، وقبل عقد القران. ونظرا لأهميته فإن الشباب المقبلين على الزواج يحرصون على القيام به في الفترة التي تسبق تاريخ الزفاف غير أنهم يواجهون العديد من الصعوبات في ذلك.
ذلك ما تبين لنا من خلال حديثنا إلى بعض المعنيين بالأمر، والذين عبروا عن استياءهم حيال الإجراءات الروتينية التي يضطرون للقيام بها من أجل الوصول إلى مرحلة إجراء الفحص، وحسب فريد 28 سنة فإنه يجب الحصول على موعد قبل أسبوعين كأقل تقدير للتمكن من إجراء الفحص، ناهيك عن الطوابير الطويلة التي يضطرون لاجتيازها.
التبرع بالدم مقابل إجراء الفحص
كما أن هناك عقبات من نوع آخر تحدّث عنها بعض الشباب الذين التقتهم "الفجر" في كل من مستشفى "الثنية" و"برج منايل" بولاية بومرداس، ومستشفى "مصطفى باشا" بالعاصمة، حيث نجد أن حنان على سبيل المثال ذهلت من ممرضة تعمل في مخبر التحاليل الطبية بالثنية وهي تطلب منها أن تتبرع بالدم هي وخطيبها حتى يتمكنا من إجراء الفحص، مع العلم أن زفافهما لم يبق عنه سوى شهر واحد، ومع ذلك لم تتمكن من إجرائه دون هذا الشرط.
وهو نفس الشيء حدث مع سفيان بمستشفى برج منايل والذي لم يتمكن هو الآخر من إجراء فحوصات ما قبل الزواج هو وخطيبته، بداعي أن هناك الكثير من الأشخاص في قوائم الانتظار، وبعد أن أصر عليهم اشترطوا أن يتبرعا بالدم هو وزوجته، وهو الأمر الذي اعتبره ابتزازا في مؤسسة حكومية من المفروض أنها وجدت لخدمة الشعب، موضحا أن عملية التبرع لا يجب أن تتم بالمساومة فكل شخص حر في التبرع في الوقت الذي يريده.
أما دحمان فما حدث له لا يختلف كثيرا عن سابقيه فلدى توجهه إلى مستشفى مصطفى باشا طلب منه مباشرة بطاقة التبرع بالدم، وكأنه إجراء ضروري، طلبت منه الممرضة أن يرجع إليها بعد قيامه بعملية التبرع مباشرة.
2000 إلى 5000 دج لإجرائها في المخابر الخاصة
من جهة أخرى، نجد أن الكثير من الشباب ضاقوا درعا بهذه الإجراءات التعجيزية، وقرروا الاستعانة بمخابر التحاليل الطبية الخاصة، والتي تعمل على استغلال هذه الظروف بعد الإقبال اللافت عليها في هذه الأيام، وعلى الرغم من أن تكلفتها لم تكن تتجاوز الألفي دينار، إلا أن الكثير منهم رفعوا الأسعار من تلقاء أنفسهم لتصل إلى خمسة آلاف دينار لبعضها.
ذلك ما حدثنا عنه أحمد من العاصمة الذي اصطدم بهذه الأسعار في العديد من المخابر بالعاصمة، ولأنه لم يتمكن من إجرائها في المستشفيات العمومية، فقد اضطر لإجرائها ب3400دج بالقبة، شأنه شأن العديد من الشباب الذين زادتهم هذه المشكلة عناء آخر زيادة على كل متطلبات وأعباء الزواج في بلادنا.ومحاولة الحد منها.