أطباء أمراض الجهاز الهضمي يواجهون رفض مركز حقن الدم بمصطفى باشا إجراء الفحوصات

يواجه الأطباء المختصون في أمراض الجهاز الهضمي وأمراض الكبد بمستشفى مصطفى باشا الجامعي إشكالية في تأدية عملهم على أكمل وجه، خارجة عن نطاق سيطرتهم، حيث أكد هؤلاء الأطباء أنهم لا يتمكنون من تشخيص الحالات المرضية للمرضى المتواجدين على مستوى المصلحة وبالتالي اتخاذ التدابير العلاجية اللازمة لكل حالة بسبب رفض رئيسة قسم التحاليل بمركز حقن الدم إجراء التحاليل على مستواه، متحججة بالطلب المتزايد واللاعقلاني على نوع معين من التحليل من نفس المصلحة على عكس المصالح الأخرى. أفاد مصدر موثوق ومطلع في تصريح ل ''الحوار'' أن مرضى وأطباء مصلحة أمراض الجهاز الهضمي التي تضم أيضا مرضى الكبد بمستشفى مصطفى باشا، يعانون تعسف تصرفات مركز حقن الدم في إجراء نوع من التحاليل الدقيقة والتي تعد حلقة رئيسية في الكشف عن نوع الإصابة وتسهيل تحديد نوع الدواء أو العلاج الواجب الوصف، ما يتسبب في تدهور الحالة الصحية للعديد من المرضى، فكلما تأخر الوقت في الشروع في تلقي العلاج تضاءلت نسبة أملهم في الشفاء السريع.
التحاليل ضرورية يتوقف عليها مصير المرضى
يطلب الأطباء المختصون في أمراض الجهاز الهضمي وأمراض الكبد نوعا خاصا ودقيقا من تحاليل الدم تساهم في تحديد نوعية الإصابة بدقة ومن ثم درجة خطورة المرض ومرحلته. وعلى عكس بقية التحاليل الأخرى التي تجرى على مستوى مصلحة التحاليل، يجرى هذا النوع على مستوى مركز حقن الدم وفقط بموافقة رئيسة مصلحة التحاليل. ونظرا لتزايد عدد الحالات التي تستقبلها مصلحة أمراض الجهاز الهضمي يوميا تزداد نسبة الطلب على هذا النوع من الفحوص، صار المركز يرفض إجراءها. تفاجأ أحد الأطباء المتمرسين وهو يقوم بنفسه بنقل أنابيب الدم الخاصة بالمرضى المتواجدين بالمصلحة لبحث وضعيتهم الصحية، برفض رئيسة قسم التحاليل بمركز حقن الدم إجراءها، موضحة أنها غير موافقة على الطلبات الكثيرة لهذا النوع من التحاليل من طرف مصلحته، وعليه قررت عدم إجرائها ،فعاد الطبيب المتمرس وهويحمل أنابيب الدم لينقل الخبر لرئيسي مصلحة أمراض الكبد وأمراض الجهاز الهضمي اللذين يتقاسمان نفس المبنى. للإشارة أوضح مصدرنا أن المركز يرفض ومنذ شهر فيفري الماضي إجراء هذا النوع من التحاليل حتى بالنسبة للمرضى الخارجيين أي ممن ليسوا متواجدين بالمصلحة، ويبقى هؤلاء المرضى يتقاذفهم الأطباء من جهة والمركز من جهة أخرى، فيضطرون إلى التوجه نحو المخابر الخاصة والتي قلما تجريها لافتقادها التجهيزات اللازمة.
المرضى: ليست المشكلة الوحيدة
أكد العديد من المرضى المتواجدين لتلقي العلاج على مستوى المصلحة في لقائهم مع ''الحوار'' أن إشكالية رفض إجراء التحاليل ليست الوحيدة، حيث ذكرت العديد من المريضات ممن أدخلن المصلحة لإجراء الفحوص والتحاليل الدقيقة تحت إشراف الأطباء، أن الواحدة منهن كانت تواجه صعوبات في إجراء جميع التحاليل التي يصفها لها الطبيب فمنها ما تجرى على مستوى المستشفى ومنها ما تجرى لدى المخابر الخاصة علما أنها متوفرة بالمستشفى وتبقى تحت تصرف فقط المرضى المتواجدين على مستوى الأقسام، ونظرا لحالتهن الصحية التي تزداد سوءا لا يجد الأطباء بدا في إخضاعهن للفحوص تحت إشرافهم بالمصلحة، لكنهم ومع الشروع في إجراء الفحوص تصادفهم عقبات جمة على رأسها نقص التجهيزات بالمستشفى وعدم توفره على أنواع عدة من التحاليل، فيوجهون المريضات برسائل لشرح الحالة الصحية إلى مخابر خاصة ومراكز تصوير إشعاعي خارج المستشفى، تدفع المريضات تكلفتها التي تتجاوز في معظم الأحيان 2000 دينار للنوع الواحد و 10 آلاف دينار للسكانير وجهاز التناظر الباطني والفيبرو سكوبي، وفحص وتحليل النخاع الشوكي. ولو توقف الأمر عند التكلفة المادية لكان هينا فالصحة لا تقدر بثمن، لكن ما يزعج المريضات وعائلاتهن هو التنقل اليومي والمستمر بين المستشفى والمخابر ومراكز التصوير الإشعاعي، ما يجعلهم يتساءلون عن سبب تواجدهم بالمستشفى في هذه الحالة. أمام هذا الوضع الذي يجد فيه الأطباء أنفسهم مكتوفي الأيدي يستنجد المرضى بالسلطات المعنية وعلى رأسها مدير مستشفى مصطفى باشا، ليوفر التحاليل الناقصة بمؤسسته.