وزارة الداخلية محتارة في ضبط القاموس الوطني للأسماء

أسماء غريبة تدخل العائلات الجزائرية والدراما التركية المتهم الرئيسي

عرفت العائلات الجزائرية في السنوات الأخيرة عدة تغييرات في تسمية أبنائها، بحيث صارت الكثير من الأسماء التي تمنح للمواليد الجدد تصنف في خانة الغرابة اوالدخيلة على العادات والتراث الجزائري.
ولأن الاسم كما يشير إلى ذلك الباحثون والمختصون في علم الاجتماع معطى ثقافي وإيديولوجي، فقد عكست أسماء الجزائريين في السنوات الأخيرة كل المعارك الإيديولوجية والثقافية وحتى السياسية التي عرفها المجتمع وتفاعل معها الشارع، بحيث دخلت الأسماء المشرقية العائلات الجزائرية وهي الظاهرة التي أرجعها البعض إلى الدراما التركية التي اجتاحت البيوت، لهذا فقد سجلت الكثير من بلديات الوطن رواج أسماء مثل اياد ونور ويحيى وحتى مهند وهي أسماء أبطال المسلسلات التركية التي كانت في وقت سابق حديث الشارع الجزائري.
من جهة أخرى، وكنتيجة لانفتاح الساحة السياسية والثقافية الجزائرية خلال العشرية الأخيرة على تراثها وإرثها الثقافي الامازيغي منه خاصة، عادت إلى الواجهة الكثير من الاسماء لابطال أوقادة أوملوك امازيغ مثل، طاسيليا واكسيل، فايا، ويوغورطا، ويوبا وازار وغيرها وقد كانت هذه الأسماء محل صراع بين المواطنين الراغبين في اطلاقها على ابنائهم وبين موظفي مصالح الحالة المدنية الذين يسنتدون الى وجوب ان يكون الاسم مدونا في قاموس الأسماء الوطنية الذي يعود تاريخه الى 1981، حيث يقول في هذا الصدد احد مواطني بلدية الرغاية انه اضطر ليدخل في عراك جسدي انتهى الى " دبزة حقيقية" مع موظف الحالة المدنية الذي رفض تسجيل ابنته تحت اسم "لونجا" بحجة عدم وجود هذا الاسم ضمن السجل الوطني للأسماء.
ظاهرة العراك في مصالح الحالة المدينة من اجل الأسماء التي تطلق على المواليد ليست استثناء لكنها صارت عادة يومية يعيشها الجزائريون، حيث يرى الشخص انه حر في منح أي اسم يريده لابنائه وبين موظفين يستندون الى المادة 64 من قانون الحالة المدنية والذي يشترط ان يكون الاسم جزائريا. وتخفي ظاهرة العراك في مصالح الحالة المدنية حول حق الأولياء في تسمية أبنائهم جزءا من صراع الهوية الذي لم يحسم بعد في الجزائر اذ لا يزال يتمظهر بشكل او بآخر في عدة محمولات ثقافية مثل الاسم واللباس ولغة الحديث فالكثيرون يستغربون كيف لجزائري مسلم أن يفتخر بإطلاق اسماء تعود الى العهد الوثني على اولاده حتى لوكانت من صميم تراث وتاريخ البلد فلا يجوز -حسبهم- المساواة بين أسماء الصحابة والمجاهدين وبين أسماء وثنية بينما يرى تيار آخر أن تلك الأسماء جزء من ذاكرة الجزائريين ويجب إعادة الاعتبار لها .
يعود قاموس الأسماء المعتمد من طرف وزارة الداخلية إلى 1981 بحيث لم يراجع منذ هذا التاريخ وهي الفترة التي عرفت فيها الجزائر تغيرات اجتماعية وثقافية وسياسية شهدت تغير منظومة التفكير والقيم وحتى أنماط الحياة التي يعد الاسم جزءا منها. وسعيا لوضع حد للمشاكل الناجمة عن العراك اليومي في مصالح الحالة المدنية بسبب أسماء المواليد الجدد والتي وصلت في بعض الأحيان إلى أروقة المحاكم قررت وزارة الداخلية في مطلع العام الجاري مراجعة وتحيين القاموس الوطني للأسماء، وكانت قد حددت 31 ماي الفارط كآخر اجل للولاة من اجل إرسال مقترحاتهم للأسماء التي يمكن إدراجها ضمن القاموس الوطني للأسماء التي تخضع للمراجعة بعد31 سنة، شريطة أن تكون الأسماء جزائرية أصيلة. وينتظر أن تفرج وزارة الداخلية بشكل نهائي عن القاموس الوطني للاسماء المعدل بعد انتهاء اللجان الولائية من تحيين وإحصاء الأسماء التي أدخلت على السجل الوطني، والذي يخضع حسب تعليمة وزارة الداخلية الى الامر الرئاسي الصادر عام 1975 الخاص بالقانون المدني والذي يقر بوجوب ان "تكون الأسماء جزائرية، وقد تكون خلاف ذلك بالنسبة للأطفال المولودين من أبوين غير مسلمين''.