''الأحزاب التي لم تعتمد ملفاتها ناقصة وهناك إمكانية لمراجعة قانون الانتخابات''

زرهوني يؤكد أن 6 إرهابيين سلموا أنفسهم

وأضاف الوزير، بمناسبة رده على أسئلة الصحافة، على هامش الأسئلة الموجهة من أعضاء مجلس الأمة لأعضاء الحكومة، أول أمس الخميس، أن الدولة حريصة على إرفاق عملية مكافحة ومطاردة الجماعات الإرهابية بمعاقلها بتدابير أخرى ناجعة، كما هو الشأن بالنسبة لميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وقبله قانون الوئام المدني الذي سمح بعودة 6 آلاف إرهابي إلى الحياة العادية ووقف العمل المسلح• وأكد الوزير أن هذه الاستراتيجية مكنت من إنعاش مسار التنمية الاقتصادية على المستويين المحلي والوطني•
ودائما في إطار رده على أسئلة الصحفيين، أشار الوزير إلى أن الأحزاب التي لم يتم اعتمادها حتى الآن، يرجع ذلك إلى كون ملفاتها ناقصة إداريا ولا تستوفي الشروط الكاملة للترخيص لها بالنشاط بالساحة السياسية الوطنية• واكتفى الوزير بالتذكير بأن ''أصحاب تلك الملفات يعلمون جيدا لماذا لم يتحصلوا على الاعتمادات''• ولمح الوزير في رده المقتضب حول هذه النقطة إلى أن طول مدة إيداع الملف لا تعني بالضرورة اعتماده•
وتجدر الإشارة في هذا الصدد أن هناك بعض الشخصيات السياسية التي لا تزال تلح وتضغط من أجل افتكاك الاعتماد من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ويتعلق الأمر بكل من حزب الاتحاد الديمقراطي الجمهوري لصاحبه المستقيل من الأرسيدي، عمارة بن يونس، حيث لم يشفع لهذا الأخير نشاطه بالحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في الحصول على ترخيص من إدارة زرهوني، وكذلك حركة التنمية والعدالة، لصاحبها محمد السعيد، وأخيرا الجماعة المنشقة عن حركة مجتمع السلم ممثلة في جناح مناصرة الذي شكل حركة الدعوة والتغيير ولا يزال ينتظر هو الآخر تأشيرة النشاط السياسي•
مشروع قانون البلدية والولاية مر على مجلس الوزراء
على صعيد آخر، أكد الوزير أن مشروع التقسيم الإداري لا يزال قيد الدراسة، بما يسمح بتقريب الإدارة من المواطن، مواصلا أن ''مشروع قانوني البلدية والولاية قد عرض على مجلس الوزراء، حيث لم تتم صياغته النهائية بعد لمشروع قانون البلدية• أما بخصوص قانون الولاية الجديد فأكد أنه انطلق في عملية بلورته''•
كما كشف وزير الداخلية عن إمكانية مراجعة قانون الانتخابات، لإضفاء المزيد من الشفافية والمرونة على الانتخابات، موضحا أنه ليس من الأولويات الراهنة مقارنة بالملفات الأخرى المطروحة لدى مصالح وزارة الداخلية و الجماعات المحلية•
تسجيل 54 حالة نزاع حول الأسماء سنة 2008
وسجل وزير الداخلية والجماعات المحلية، في رده على سؤال عضو الأرسيدي بمجلس الأمة، الدكتور رشيد اعرابي، المتعلق بوجود عراقيل إدارية في تسجيل المواليد بسبب الأسماء وعدم تجديد القاموس الوطني للأسماء كل ثلاث سنوات، أنه تم منح الصلاحية في تسجيل أسماء المواليد من عدمها لرئيس البلدية الذي يفصل في الأمر حسب الاسم• وقال إن منع تسجيل بعض الأسماء الغرض منه الحفاظ على شخصية الطفل و حمايته نفسيا، لاسيما وأن بعض الأولياء يلجأون إلى عادات لا تمت بصلة للإسلام، منها مثلا اسم ''المطيش''، ''المبزع''•••
ولفت الوزير الانتباه إلى تسجيل حالات غريبة، كما هو الشأن مثلا لمواطن أراد أن يطلق اسم الجنرال الفرنسي ''بيجو'' على مولوده، وهنا تم رفض الأمر لأن في ذلك مساس بكرامة الدولة• كما اغتنم الوزير الفرصة للتأكيد أن قانون 1981 المتعلق بالأسماء لا يستهدف منطقة القبائل، مثلما جاء في تعقيب عضو الأرسيدي، والدليل على ذلك حسب الوزير هو أن القاموس الوطني للأسماء يتضمن العديد من الأسماء الأمازيغية•
وذكر الوزير بهذه المناسبة بالمرسوم المؤرخ في 7 مارس 1981 المتعلق بإنشاء قاموس وطني لأسماء الأشخاص، موضحا أن قانون الحالة المدنية يحدد كيفيات اختيار الأسماء والألقاب وتعديلها وتصحيحها•
وأشار الوزير إلى أن المرسوم المعني ينص على تحيين قاموس الأسماء كل ثلاث سنوات وهو الأمر الذي لم يسبق أن حصل لأنه لم يكن من الأولويات، موضحا أنه سيتم تحيين هذا القاموس بعد توسيع الاستشارة مع وزارة العدل•
جواز السفر الحالي يبقى صالحا حتى بعد 31 مارس 2010
وفي سياق عرضه للمشاريع التي تقوم بها الوزارة، كتلك المتعلقة بجوار السفر البيومتري، أكد أن جواز السفر الحالي يبقى صالحا حتى بعد إصدار جواز السفر البيومتري ابتداء من 31 مارس .2010 وأوضح السيد زرهوني أن ''جوازات السفر التي يتم تسليمها قبل 31 مارس 2010 وفقا للنموذج المعمول به حاليا ستبقى صالحة طوال مدة 5 سنوات المحددة•
وأضاف الوزير أنه سيتم استبدال جوازات السفر من النموذج القديم تدريجيا ابتداء من السداسي الثاني في شهر أفريل 2010 تاريخ بداية إصدار جوازات السفر الإلكترونية البيوميترية•
رقمنة 400 ألف سجل للحالة المدنية واستحداث سجل وطني سنة 2013
وأضاف الوزير أن عملية رقمنة كل سجلات الحالة المدنية المقدرة ب400 ألف ملف ستتم في أجل أقصاه سنتان، انطلاقا من هذه السنة بهدف إدخال الإعلام الآلي في عمليات إعداد العقود لصالح المواطنين، حيث ستمكن هذه العملية من تقديم المواطنين لطلباتهم عبر الأنترنت، موضحا أن التجربة نجحت بكل من دائرتي باب الوادي وحسين داي• وأضاف أنه ستتبع عملية رقمنة الحالة المدنية ابتداء من 2013 باستحداث السجل الوطني للحالة المدنية مع وضع رقم تعريف وطني وحيد لكل مواطن•