حيث تحولت في الآونة الأخيرة مختلف شوارع وأزقة مدينة الشلف إلى أسواق مفتوحة للتجارة الفوضوية ومكانا مفضلا للباعة المتجولين لعرض سلعهم ومختلف المنتجات الصناعية وحتى الفلاحية على مرأى ومسمع من السلطات المحلية التي لم تستطع القضاء على التجارة الفوضوية والموازية رغم مختلف إجراءات الردع والمنع. أصبح المتجول هذه الأيام وسط عاصمة الولاية، يجد صعوبة كبيرة في المرور من شارع لشارع، ومن رصيف إلى رصيف بفعل تجارة الباعة المتجولين الذي أصبحوا يحتلون بلا منازع بمختلف لشوارع وأزقة المدينة عارضين شتى أنواع السلع من ألبسة بمواد للزينة، جرائد خردوات، وحتى خضر وفواكه، عبر عربات مجرورة ينادون عليها بأعلى أصواتهم. وأصبح المارة من نساء وأطفال خاصة معرضين إلى حوادث المرور، بفعل استعمال الطريق العمومي بدل الرصيف المحتل. كما أصبح أصحاب المحلات لا يفتأون يذكرون السلطات المحلية بخطر هؤلاء الباعة على تجارتهم بفعل تحول الكثير من المواطنين إلى اقتناء مختلف السلع من هؤلاء التجار لأثمانها المعقولة مقارنة بما هو موجود بالمحلات المجاورة، وهو أمر طبيعي بالنظر إلى غياب أدنى تكاليف ضريبية أو تلك المرتبطة بالكراء أو الكهرباء، لغياب أي وثيقة إدارية تثبت ممارستهم لأي نوع من النشاط التجاري وهو ما يجعلهم أحرارا من أي أتعاب ضريبية يمكن أن تؤثر على"تجارتهم وتكلفتها". وزاد الأمر تعقيداعرض مالكي المحلات التجارية لسلعهم خارج المحيط المخصص لهم سواء لضيق المقر أو طمعا في جلب الزبائن، بالإضافة إلى احتلال أصحاب المقاهي لمعظم الأرصفة من خلال وضع طاولت وكراسي على طول الشارع، مما يضطر المارة إلى استعمال الطريق العمومي المخصص للسيارات. وعاودت المصالح البلدية مؤخرا العمل بقرار والي الولاية المؤرخ في 21/01/2004 والحامل لرقم 60 والذي يقضي بمنع مزاولة الأنشطة التجارية على الأرصفة المخصصة للراجلين وعبر الطرق والساحات العمومية داخل النسيج العمراني للمدينة، من خلال القيام بحملات مطاردة رفقة عناصر الأمن لهؤلاء الباعة والتجار المتجولين، لكن ما إن تنتهي الحملة الظرفية حتى يعاود هؤلاء الشباب مزاولة أنشطتهم الاعتيادية لغياب أي محيط تجاري يمكن أي يستوعب هؤلاء البطالين، الذين لم تنفع معهم مختلف صيغ التشغيل المقترحة،رغم فتح سوق مغطى مؤخرا بحي بن سونة وسط المدينة، إلا أن ارتفاع مبلغ الكراء ونقص التهيئة الداخلية له جعل الشباب يعزف عن دخول هذا الفضاء التجاري، مفضلين عرض سلعهم على الأرصفة وفي الساحات العامة تفاديا لأي تكاليف إضافية قد تقلل من مد خوله اليومي. كما تعتزم ذات المصالح فتح سوق جديد بوسط المدينة خاص بالخضر والفواكه. وعلمنا من مديرية التجارة للولاية أن هذه الأخيرة بصدد إحصاء هؤلاء التجار، وتهيئة الفضاءات التجارية المناسبة لهم لممارسة مختلف الأنشطة التجارية عن طريق التقييد في السجل التجاري كي يمارسوا تجارتهم بصفة قانونية بعيدا عن ملاحقة الأمن أومصالح البلدية.
