"أين ذهبت أموال إنجاز 838 سوق مغطاة"

رئيس لجنة أسواق الجملة عاشور مصطفى يتساءل:

طالب ”عاشور مصطفى” رئيس اللجنة الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، ”بنفض الغبار” عن ملف مشروع إنجاز 838 سوق مغطاة على المستوى الوطني التي برمجت سنة 2009 بغلاف مالي قدره 47 مليار دج، والتي كانت ستقضي على السوق الموازية التي تسعى الحكومة لإزالتها، مؤكدا أن إضراب أسواق الجملة للخضر والفواكه لا رجعة فيه في حال بقاء الأمور على حالها.
وتساءل ”مصطفى عاشور” رئيس اللجنة الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، في حديث مع ”الفجر” على هامش اللقاء الجهوي حول التجارة الموازية وتنظيم القطاع التجاري، المنعقد الخميس الماضي ببومرداس، عن مصير الأموال التي رصدت لبرنامج إنجاز 838 سوق المسجل سنة 2009، في قوله ”أين ذهبت تلك الأموال، وما مصير المشروع؟”، مشيرا في الوقت ذاته إلى ضآلة الغلاف المالي الذي رصد لذلك، والذي اعتبره غير كاف لإنجاز هذا المشروع الضخم، ما جعله يصفه بالحل ”الترقيعي أو البريكولاج” على حد قوله.
وأكد ”عاشور مصطفى” أن الحكومة عجزت لحد الآن عن إيجاد حل لتسيير أسواق الجملة، مبينا أن الفوضى التي تعرفها هذه الأسواق سببها الرئيسي الخواص الذي يقومون بتسييرها بصفة عشوائية، ومؤكدا أنه في حال بقاء الأمور على حالها سيدخل تجار أسواق الجملة للخضر والفواكه المقدر والممثلين ل 45 سوقا عبر التراب الوطني في إضراب مفتوح.
وأضاف، محدثنا في هذا الشأن، أن تجار الجملة والوكلاء الذين يمارسون نشاطهم بصفة رسمية بهذه الأسواق يرفضون بشدة أن تبق هذه الفضاءات التجارية بين أيدي ”أصحاب الشكارة” على حد وصفه، والذين ”يعملون على جني الأموال وترك الأسواق تسبح في فوضى عارمة، في ظل غياب الإنارة العمومية واهتراء الأرضية وغياب النظافة”.