بلخادم متهم باختلاس الملايير من أرصدة الأفالان منذ 2007

اللجنة المركزية تجتمع اليوم لطرده وانتخاب قيادة جديدة:

أموال دعم حملة بوتفليقة ل 2009 لا أثر لها بأرصدة الحزب
تطالب، العديد من الأسماء القيادية باللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني، إحالة بلخادم على لجنة تحقيق قضائية بتهمة التبديد واختلاس أموال الحزب العتيد، حيث لم تعرض حسابات الحزب على الهيئات القيادية منذ 2007.
موازة مع ذلك تلتقي اليوم اللجنة المبادرة بسحب الثقة بمقر الحزب، لطرد بلخادم، وانتخاب قيادة مشتركة بديلة لتسيير منصب الأمانة العامة مؤقتا.
تتهم بعض الأسماء القيادية بالحزب العتيد، عبد العزيز بلخادم، باختلاس أموال الحزب واشتراكات المناضلين والإطارات، من نواب ووزراء، حيث لم تعرض الوضعية المالية لجبهة التحرير الوطني منذ 2007، أي سنة بعد وصوله إلى منصب الأمين العام للأفالان بعد المؤتمر الجامع خلفا لعلي بن فليس، وهو ما أكده محمد الصغير قارة، الناطق الرسمي باسم حركة تقويم وتأصيل الأفالان في تصريح ل ” الفجر ”، وقال هذا الأخير إن بلخادم، لم يكشف النقاب عن التسيير المالي للحزب أمام اللجان المركزية منذ 2007، وهي سابقة في تاريخ الحزب مع كل الأمناء العامين الذين تعاقبوا على الحزب العتيد منذ الاستقلال.
واعترف قارة، في نفس التصريح، أن الأمور المالية للحزب العتيد تسير بضبابية من طرف عبد العزيز بلخادم، مستدلا على قوله برفض بلخادم، دفع بعض ديون تكاليف الماء والكهرباء لعشرات مقرات القسمات والمحافظات بمختلف ولايات الوطن، في الوقت الذي يصرف على تكاليف السفر لحاشيته من داخل وخارج الحزب باتجاه الصين ، تركيا، فرنسا وغيرها من البلدان في سفريات ومهمات، لا فائدة منها لجبهة التحرير الوطني، هذا إلى جانب كرائه غرف فنادق فوق طاقة الحضور في مختلف المناسبات، منها اللجان المركزية التي تم عقدها خلال فترة تولي بلخادم لمنصب الأمانة العامة وهو الأمر الذي يجعل من مطلب إحالة بلخادم على لجنة التحقيق أمر لارجعة فيه يقول محمد الصغير قارة. ويقول مصدر آخر من الحزب العتيد ل ”الفجر” رفض الكشف عن اسمه، أن عبد العزيز بلخادم لم يبرز أثرا للأموال الإضافية للحزب منها أموال الحملات الإنتخابية، خاصة الحملة الإنتخابية الذي قادها الحزب لفائدة الرئيس بوتفليقة في سباق رئاسيات 2009، أين صب المئات من رجال الأعمال مبالغا كبيرة في رصيد الحزب لدعم بوتفليقة لسباق المرادية، هذا بالإضافة إلى أموال الاشتراكات واقتطاعات النواب دون الحديث عن أموال الترشيحات ب ”الشكارة ” التي جعل منها بلخادم شرط الترشيح في القوائم الإنتخابية للحزب منذ استحقاقات 2007 خاصة لما يتعلق الأمر بأناس ليسوا من الحزب العتيد.
موازة مع ذلك تجتمع اليوم اللجنة المركزية بأكثر من 221 عضو، المبادرين بسحب الثقة من الأمين العام منذ أفريل الماضي لطرد بلخادم، من منصبه والمكتب الذي يشغله بمقر الحزب وكذا انتخاب قيادة جماعية تتولى تسيير منصب الأمانة العامة مؤقتا حسب تصريحات أحمد بومهدي المنسق العام للمبادرة في اتصال ل ” الفجر ”.