البوعزيزي والغنوشي.. الانتحار والاغتصاب

التساؤل عن الأهداف التي تسعى حكومات "الربيع العربي" إلى بلوغها هو في نظري منطقي ومبرر، لا سيما أن ما يتنامى إلى العلم عن المتغيرات التي طرأت منذ توليها السلطة لا تدل على الإطلاق أن قصدها هو تلبية حاجات الناس، التي من المفروض أنها كانت المحرك الأساسي "للثورات". هذا إذا سلمنا، صادقين بأن إقدام "البوعزيزي التونسي" على إضرام النار بنفسه كان تعبيرا عن الضائقة التي يمثلها انسداد الأفق واليأس أمام الفقر والقمع.
فمن نافلة القول إن "انتخاب" الديكتاتور عن طريق آلية "ديمقراطية"، تسيّرها أموال مشايخ النفط وفتاوى الكهنة المستخدمين في قصورهم من جهة وتقودها الدعاية الاستعمارية التي يسوّقها كتّاب عرب احتبس الإبداع عنهم، فتحولوا إلى بيع أفكار المستعمرين من جهة أخرى، ليس تجديدا جوهريا. لا فرق بين الدكتاتور الذي ينصّبُه المستعمر بأسلوب فظ ونظيره الذي يفوز بأكثرية المقترعين استجابةً لفتاوى المنافقين ووهمًا بوعود المستعمرين وطمعا بعطيّات الأمراء السعوديين والخليجيين.
لم تبادر حكومة "الثورة" في تونس حتى الآن، إلى اتخاذ إجراءات تؤسس لعدالة اجتماعية ولإدارة نزيهة كركيزتين لا غنى عنهما، لدعائم شراكة جمعية وطنية في سبيل التطور والتقدم. فما تناقلته وسائل الإعلام عن السياسة التي تنتهجها هذه الحكومة يوحي للمراقب بأن "احتياجات المستعمرين الغربيين" تحتل فيها حيزا أكبر من "احتياجات التونسيين" الذين انتفضوا وثاروا احتجاجا ضد الظلم الذي كان "البوعزيزي" ضحية من ضحاياه.
فلقد كان صادما خطابُ السيد الغنوشي زعيم حركة النهضة الحاكمة في تونس، في الولايات المتحدة الأمريكية، أمام منظمات المعروف عنها تأييدها ودعمها للاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي في فلسطين. مثلما كان مثيرا للريبة الاعتداء على المقاوم اللبناني سمير القنطار الذي حضر إلى تونس في إطار فعالية قومية عربية تونسية، نصرة للقضية الفلسطينية. ولابد في هذا السياق من الإشارة أيضا إلى الدور المتقدِم الذي تؤديه الحكومة التونسية في الأزمة السورية الراهنة. فلقد استضافت أول مؤتمر "لأصدقاء سوريا" قبل الحكومة التركية وقبل الحكومة الفرنسية، اليمينية والاشتراكية التي خلفتها، ناهيك عن "المجاهدين التونسيين" الذين يقاتلون اليوم في سوريا، تحت راية الوهابية التي انغمست في النفط.
ولما كان الإنسان العادي العاقل يحب المرأة، يحب زوجته ويفتدي وُلْدَه بالغالي والنفيس، لا يميز بين ذكر وأنثى، فإن خطر اغتصاب الابنة و"شرعنته"، وإجبار المتزوج على قبول "تعدد الزوجات" بحجة أن علاقة نشأت بينه وبين امرأة غير زوجته، إنما هما في ظروف هذا الزمان، من وسائل القمع والإذلال والإخضاع.