تأجيل النطق في قضية مير حمري بغليزان إلى يوم 22 أكتوبر

النيابة تلتمس عاما سجنا

أجلت محكمة وادي راهيو، النطق في القضية التي أسالت الكثير من الحبر والتي تخص قضية رئيس بلدية حمري و26 مواطنا، من المتهمين بأعمال الشغب إلى يوم 22 من الشهر الجاري.
وعالجت الهيئة ذاتها فحوى القضية في جلستها المنعقدة ظهيرة، أول أمس الاثنين، حيث نفى رئيس بلدية حمري، الموقوف حاليا عن العمل التهم الموجهة له جملة وتفصيلا، والتي تعلقت بتهم التحريض على التجمهر وغلق مقر البلدية، في الأحداث التي شاهدتها البلدية ذاتها في شهر أفريل المنصرم، كما اتهم غلام الله الذي انتخب رئيسا للبلدية تحت لواء حزب الجبهة الوطنية الجزائرية خمسة أعضاء في المجلس بفبركة حادثة التجمهر، مؤكدا أنّ لا علاقة له بتلك الأحداث. وكشف المتهم الرئيسي في القضية أنّ أعضاء المجلس طلبوا منه التلاعب بتسيير شؤون البلدية، غير أنّ رفضه وتشنج العلاقة بين الطرفين، كانت وراء أعمال الشغب.
والتمست النيابة عاما سجنا ضد المتورطين في هذه القضية، التي توبع فيها ” المير”، و26 مواطنا أغلبهم من الشباب، والذين تمّ توقيفهم من طرف قوات مكافحة الشغب، بعضهم متلبسا بأسلحة بيضاء.
ويشار أنّ التجمهر والاحتجاج جاء على خلفية قرار ولائي يقضي بتوقيف رئيس بلدية حمري ونائبيه، بعد المتابعة القضائية في ملف حساس يخص شؤون تسيير البلدية والمطروح حاليا لدى محكمة مازونة.