خبير من محكمة مازونة يحقق في تسيير شؤون بلدية حمري بغليزان

قضية أثارت موجة اعتراض لدى أنصار “المير” المخلوع

علمت يومية “الفجر” من مصادر مسؤولة بأنّ خبيرا من محكمة مازونة حل هذا الأسبوع ببلدية حمري بغليزان، من أجل التحقيق في بعض الوثائق التي تتعلق بشؤون تسيير هذه البلدية، لتعزيز وتوثيق الملف المطروح حاليا أمام قاضي التحقيق، والذي جرّ عدة متهمين إلى المحكمة، على خلفية القرار الذي اتخذه والي غليزان شهر مارس الماضي.
ويتضمن الملف المطروح العديد من التهم كانت وجهت لرئيس المجلس الشعبي، الذي تمّ إنهاء مهامه، ونائبيه وموظفين ببلدية حمري، عندما وجهت لهم تهمة تتعلق بالتعسف في استعمال السلطة، وإبرام صفقات عمومية بطرق مشبوهة، والتزوير في محررات رسمية، وهي القضية التي لا تزال محل تحقيق إلى حد الآن، ولم يم تكيفها بعد. وقد ولّد هذا الملف موجه احتجاج لدى أنصار “المير” المخلوع، الذي تسبب في احتجاج شهدته بلدية حمري في وقت سابق، وأدى إلى غلق مصالح البلدية، ما جعل السلطات الولائية تستنجد بالقوة العمومية، التي ألقت القبض على بعض العناصر المشبوهة، والتي لا تزال قضيتها أيضا محل تحقيق بمحكمة وادي رهيو، حيث لا يزال الاستماع إلى أقوال المتهمين جاريا متواصلا.
علما أنّ قضية التحقيق في الملفين جاء على خلفيات الصراعات التي سادت بيت المجلس الشعبي، حيث تقاذف الأعضاء التهم، وأدى الوضع آنذاك إلى انسداد المجلس برمته وتعطلت مصالح المواطنين، ما انعكس سلبا على واقع التنمية بالجهة، الأمر الذي دفع بالسلطات المحلية إلى التدخل، بعدما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا، جر العديد من المتهمين إلى أروقة العدالة.