فيما سقط المير مغشيا عليه بعد سماعه قرار المحكمة: إيداع مير تلعصة و11شخصا الحبس المؤقت بتهمة الإخلال بالنظام العام

أمر صبيحة أمس قاضي التحقيق لدى محكمة تنس الابتدائية، شمال عاصمة ولاية الشلف، بإيداع 12شابا، بينهم رئيس بلدية تلعصة المنزوع الثقة منه وصهره، رهن الحبس المؤقت بتهم التجمهر غيرئالمرخص، الإخلال بالنظام العام، التحريض بالتظاهر على خلفية اعتقالهم في الاحتجاجات الأخيرة التي كانت مسرحا لها بلدية تلعصة 40 كلم شمال ذات الولاية، والتي هزت الضاحية الشمالية على نحو غير معهود في أعقاب إقدام أغلبية أعضاء المجلس البلدي لتلعصة على سحب الثقة من المير.
ركاب عبد القادر، الذي واجه حصارا إداريا لرمي المنشفة حسب تصريحاته التي أدلى بها ل''البلاد'' قبل اعتقاله في منزله صباح يوم الخميس الفارط من قبل مصالح درك أبي الحسن ووضعه وراء القبضان أمس الاثنين، بناء على محاضر استجواب حررتها المصالح في حق المعتقلين ال12لاتهامهم بجنح اعتبرها الدفاع واهية ولاغية بدافع خروج كامل المواطنين إلى الشارع لرد الاعتبار للمير المسحوب الثقة منه ورفض تنصيب مير جديد في مكانه غير مؤهل لتسيير الشأن العام ببلدية تلعصة مع استنكارهم ورود اسم منتخب مسبوق قضائيا في قائمة الأعضاء الذين قدموا خدمة ل''جهات إدارية ''في تصفية حسابات مع المير ركاب عبد القادر، حامل شهادة ليسانس في اللغة الإنجليزية ومترجم الدراسات الكورية الخاصة بمشروع المدن الجديدة لولاية الشلف.
وذكرت مصادرنا أن المير سقط مغشيا عليه عند سماعه قرار قاضي التحقيق بوضعه رهن الحبس المؤقت.
وقالت مصادر مطلعة إن ثلاثة مواطنين استفادوا من الإفراج المؤقت، فيما لايزال البحث جاريا عن ثلاثين شخصا من مختلف الأعمار في حالة فرار بتهم تراوحت بين التجمهر غير المرخص والإخلال بالنظام العام.
ووفقا لمصادرنا يرتقب محاكمة هذا العدد من الموقوفين في قادم الأيام القليلة تحت تعزيزات أمنية مشددة لأول مرة تعرفها بلدية تلعصة التي عاد إليها الهدوء نسبيا.
ويأتي ذلك وسط حضور أمني مكثف من سلكي الأمنئوالدرك وتكثيف الدوريات التي تقوم بها قوات مكافحة الشغب حول النقاط الساخنة تحسبائلأي طارئ.
وعلم من مصادر محلية أن والي الشلف، محمود جامع، كان قد اجتمع معئالمسؤولين الأمنيين من مختلف الأسلاك لبحث قضية الاحتجاجات التي عرفتها بلدية تلعصة على خلفية إقالة المير بقرار إداري وقعه مدير التنظيم بالتنسيق مع رئيس دائرة أبي الحسن بناء على محضر سحب الثقة طبقا للمادة 55 من القانون البلدي. ويكون الوالي قد أعطى مصالحه تعليمات بتطويق الوضع لتجنب أي انفلات في المنطقة وهو ما عكسه قرار توقيف المير ومؤيديه بمنازلهم. جدير بالذكر أن آخر تصريح أدلى به المير الموقوف ل''البلاد'' هو اتهامه رئيس الدائرة بعرقلة مشاريع البلدية وفرضه حصارا إداريا على كل العمليات التنموية واتهامه بالوقوف وراء عملية سحب الثقة منه.