الأفلان يضمن تواجدا قياسيا، الأرندي بفكرة ضمان المشاركة والأحزاب التقليدية تنتقي بلدياتها

آجال إيداع ملفات الترشح للإنتخابات المحلية انتهت أمس

انتهت، منتصف ليلة أمس، آجال إيداع ملفات الترشح للإنتخابات المحلية المقبلة، حيث حددت مصالح وزارة الداخلية يوم 10 أكتوبر كآخر فترة لتأكيد مشاركة كل حزب سياسي في الإنتخابات المحلية المقبلة والمجالس البلدية والولائية من عدمها قبل أن يتم الإعلان عن الأحزاب المشاركة والقوائم التي ستدخل كل تشكيلة سياسية بها المعترك الإنتخابي المقبل.
لم يتم بعد الكشف عن الإحصائيات التي تخص الإنتخابات المحلية المقبلة، إلا أن المؤكد أن العديد من التشكيلات السياسية لا سيما المعتمدة حديثا سوف لن تشارك في المعترك الإنتخابي المقبل بسبب عدم تمكنها من جمع ملفات المترشحات، وهو العدد المحدد بنسبة 30 بالمائة في كل قائمة إنتخابية حتى وإن شاركت فستقتصر مشاركتها على مناطق محدودة وبلديات معينة حيث تعرف تواجد مناضليها.
ولا شك أن الأفلان والأرندي هما الحزبان الوحيدان اللذان سيشهدان مشاركة قياسية في هذه الإنتخابات المحلية، كونهما يتمتعان بانتشار واسع في جميع بلديات الوطن، ومنه فقد تمّ إعداد القوائم الإنتخابية في جميع الولايات بحثا عن تحقيق نتائج إيجابية وضمان التواجد في جميع المجالس المنتخبة. لكن هذا لم يمنع هذين الحزبين من المعاناة في إعداد القوائم الإنتخابية حيث عرف الأفلان العديد من الهزات والانقسامات بسبب إقصاء العديد من المناضلين والإطارات من القوائم، وهي نفس المعاناة التي عرفها الأرندي الذي قرّر دخول الإنتخابات المحلية بفكرة المشاركة في كل المجالس البلدية والولائية دون البحث عن تحقيق نتائج إيجابية. وتؤكد المعطيات التي أشارت إليها مختلف الأحزاب السياسية أن ”الأفلان قام بإعداد قوائم انتخابية بحثا عن الفوز بأكبر عدد من المجالس البلدية والولائية، في حين أن الأرندي شارك في الإنتخابات المحلية واستعان بالمواطنين من خارج الحزب بغرض تفادي نكسة عدم التواجد في البلديات وبالتالي الأهم بالنسبة إليه هي المشاركة حتى وإن كان ذلك على حساب التضحية بالمناضلين. كما تحضر تشكيلات الأفافاس، العمال، الأرسيدي وحتى تكتل الأخضر مفاجآت حسب مسوؤليهم، حيث فضّلت هذه التشكيلات السياسية المشاركة النوعية والدخول في جميع المجالس الولائية وعدد من البلديات التي هي على دراية أنه بإمكانها تحقيق نتائج إيجابية بها. في حين عانت التشكيلات السياسية الجديدة من انعكاسات القانون العضوي المتعلق بترقية المشاركة السياسية للمرأة حيث لم تتمكن من جمع ملفات العنصر النسوي كونها لم تتمكن خلال الفترة الممتدة بين التشريعيات والمحليات من القيام بهيكلة المكاتب الولائية والبلدية وجلب مناضلين ومناضلات مما حال دون الوصول غلى إعداد قوائم في غالبية المجالس الولائية والبلدية.