123 ألف عون من أفراد التعبئة في مسيرة من تيزي وزو إلى العاصمة غدا

قالوا إن قانون المعاشات العسكرية المعدل "أجحف" في حق بعض المجندين

قرّر أفراد التعبئة الجزئية لفترة 1995- 1999 والمقدر عددهم ب 123 ألف عسكري سابق، القيام بمسيرة غدا الاثنين انطلاقا من ولاية تيزي وزو باتجاه الجزائر العاصمة، بسبب ”تماطل السلطات العمومية وتجاهلها لمطالب هذه الفئة”، بالرغم من المراسلات الموجهة لكل الهيئات المعنية بملفهم، معتبرين أن تعديل قانون المعاشات العسكرية المعدل مؤخرا ”لم ينصفهم وأجحف في حق بعض الفئات المجندة”، لذلك فهم يجددون نداءهم إلى رئيس الجمهورية القاضي الأول في البلاد من أجل إنصافهم والحصول على حقوقهم.
فشلت كل المساعي والمحاولات التي قام بها أفراد التعبئة الجزئية لفترة 1995- 1999 بتوجيه مراسلات والاحتجاج ومحاولة القيام بمسيرة في العاصمة مثلما حدث منذ أيام بها وتمت تفرقتهم، ليتوجه ممثلون عن المحتجين إلى المجلس الشعبي الوطني لطرح انشغالاتهم على المسؤولين هناك وتسنى لهم ذلك بعدما أودعوا نسخا من ملفاتهم وعريضة مطالبهم، كما أوضح ذلك ممثلوهم وحددوا تاريخ 15 أكتوبر الجاري، غدا الاثنين، كموعد لانطلاق مسيرة من ولاية تيزي وزو باتجاه الجزائر العاصمة كرد فعل على ”تجاهل” السلطات العمومية لتضحياتهم. وبالرغم من ذلك، إلا أن السلطات العمومية والجهات المعنية بملفاتهم وقضيتهم لم تحرك ساكنا إزاء ما يريدونه سوى رد الاعتبار لسنوات التضحية الجسام في مكافحة الإرهاب لما استدعتهم المصالح المختصة في مواجهة الموت، ويقول أحد ممثلي أفراد التعبئة الجزئية لفترة 1995-1999 عبد القادر بن يطو في تصريح ل”الفجر”، إنه ومنذ سنوات عديدة ونحن نطالب بإنصافنا وإعطائنا حقوقنا لكن ذلك لم يتحقق”. وأوضح المتحدث أن قانون المعاشات العسكرية الذي أدخلت عليه تعديلات واطلعنا عليه تطرق إلى أفراد التعبئة الجزئية الجرحى والمعطوبين، والذين فارقوا الحياة، لكن الأصناف الأخرى لم يشر إليها، وبالخصوص الذين أصيبوا بعدما غادروا الخدمة بأمراض مزمنة كالسكري، وارتفاع الضغط الدموي بعد مدة فقط من انتهاء خدمتهم، وهو ما يعتبر ”إجحافا في حق هؤلاء وحتى بالنسبة للذين غادروا سالمين معافين”.
وأضاف المتحدث ذاته، أنه حتى لما طلب منا على المستوى المحلي في وقت سابق التوجه إلى النواحي العسكرية كل حسب الناحية التي يتبع إليها من أجل الاطلاع ودراسة الملفات الطبية الخاصة بالمجندين لفترة 1995-1999، رفضت الملفات على أساس أن تقرير الطبيب المعالج، والخبرة الطبية يجب أن تكون من الطبيب المشرف وقت الخدمة وليس تقريرا آخر من طبيب آخر بعد التسريح من الخدمة، ما يعني أن الخبرة الطبية والتقرير الطبي الموافق عليه هو ذاك المسلم من طرف الطبيب العسكري وليس الذي يجلبه معه الفرد المجند من الطبيب المدني بعد انتهاء فترة خدمته.