أعوان الحرس البلدي يهدّدون مجددا بالزحف نحو العاصمة

وزارة الدفاع تمنح عقود عمل لمدة 15 سنة

أكد أعوان الحرس البلدي تمسكهم بالزحف نحو العاصمة والاعتصام بها خلال الأيام القادمة، في حال لم تسارع الداخلية لتسوية مطالبهم العالقة في وقت منحت وزارت الدفاع الوطني، أعوان الحرس البلدي الذين تقرر انضمامهم إلى الجيش الوطني الشعبي عقود عمل سارية المفعول لمدة 15 سنة.
قال القيادي في التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، عليوات لحلو، إن وزارة الدفاع الوطني منحت الحرس البلدي أعوان الحرس البلدي الذين سينتمون إليها عقود عمل مدتها 15، سيباشرون العمل بها في الفاتح نوفمبر القادم. من جهته، قال الطيب توفيق ممثل أعوان الحرس البلدي، إنه سيعرفون نوايا الداخلية حيال مطالبهم خلال اللقاء المرتقب الذي سيجمعهم بوزارة الداخلية والجامعات المحلية يوم غد، لمناقشة قضاياهم العالقة، وإلا سيعاودون الاحتجاج مجددا بالعاصمة. وشدّد ذات المتحدث، على الداخلية ضرورة احتساب ساعات العمل الإضافية خلال سنوات الأزمة والمقدرة ب 16 ساعة كل يوم طيلة 15 سنة، ورفع قيمة نظام التعويضات الذي يعد مجحفا في حقهم، حيث تراوح بين 18 و25 مليون سنتيم، إضافة إلى رفض التقاعد النسبي بصيغته الحالية وضرورة إيجاد صيغة جديدة، ورفع قيمة الساعات الإضافية من 3 آلاف إلى 7 آلاف دينار، كما يؤكد على ضرورة رفع منحة نهاية الخدمة وضمان الأجور للمحولين للمؤسسات العمومية، والاستفادة من مخلفات الرفع من منحة التغذية بأثر رجعي من 2008 والمقدرة ب 6 ملايين سنتيم، إضافة إلى المطالبة برفع المندوبين الولائيين بدعم أموال الخدمات الاجتماعية التي جمد منها 51 مليارا عبر مختلف الولايات. وأضاف ممثل الحرس البلدي، أنهم لن يحددوا مدة زمنية لتلبية وزارة الداخلية لجميع مطالبهم، مشيرا أنهم سيعرفون حقيقة نوايا الوزارة خلال هذا الاجتماع، منوها في الوقت ذاته بأنهم يثقون في هذه الحكومة الجديدة خاصة بعد الكلام المطمئن للوزير الأول عبد المالك سلال.