كسر الاحتكار المتسبب في المضاربة الخطيرة

ملف مجلس المنافسة أمام الحكومة

أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة عن تسليم الملف المتعلق بمجلس المنافسة للحكومة، لتفعيل دوره بعد ان ظل معطلا لعدة سنوات.
وهذا ما أفرز حسب وضعيات احتكار من قبل بعض المتعاملين وهو احتكار تسبب في الإرتفاع الجنوني لأسعار مادتي السكر والزيت.
أكد وزير التجارة أمس خلال الندوة الصحفية التي اعقبت التوقيع على اتفاقية مع وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لإدخال النظام الرقمي في السجل التجاري، ان هناك متعاملين اقتصاديين يتحكمون في اكثر من 45٪ من السوق الوطنية في مجال التموين بالمواد الاساسية وهذا مايجعلهم في وضعية «الهيمنة»، التي لايعاقب عليها القانون التجاري.
وفيما يتعلق بالتذبذب المسجل على مستوى الأسعار التي عرفت سقوط حر الأيام القليلة الماضية لمادتي السكر والزيت، اوضح الوزير اهمية التدابير الاستعجالية التي تم اتخاذها للحيلولة دون حدوث زيادات مستقبلا على شكيلة ماشهدته مطلع السنة حيث تم اللجوء الى تسقيف الأسعار كحل يبقيها في مستويات معقولة، ويجري حاليا العمل على تحديد هوامش الربح وايجاد النصوص القانونية لذلك وصرح الوزير ان هناك مرسوما تنفيذيا سيكون جاهزا في القريب العاجل يكرس سعر مادتي السكر والزيت حسب ماتم الاتفاق عليه بين وزارة التجارة والمتعامل الممون لسوق هاتين المادتين، ويكون سعر الاولى 90 دج والثانية 600 دج.
وهناك اجراء يضيف الوزير لتحديد الآليات العملية والتقنية لضبط تراتيب الأسعار، وكيف يتم تعويض المتعامل بالفارق في السعر، مع امكانية ان يشمل تطبيق هذا الاجراء على مواد استهلاكية اخرى وذلك وفقا لقرار سياسي.
وانتقد الوزير بن بادة السرعة التي تمت بها خفض أسعار مادتي السكر والزيت، معتبرا بأن الرئيس المدير العام ل «سفيتال» قد اخل الى حد ما بالاتفاق الذي حدد المدة التي يتم خلالها خفض هذه الأسعار ب 20 يوما او شهر كأقصى تقدير اي لغاية 15 فيفري القادم، ريثما يتم التخلص من المخزون القديم لهذه المواد، مشيرا الى انه قد طلب من هذا المتعامل تقديم شروحات وتوضيحات عن ذلك.
وردا على الصحافة ذكر الوزير بالاصلاح الهيكلي الذي يخضع له قطاع التجارة، بهدف تنظيمه على ان تكون الممارسة التجارية على أسس شفافة ونزيهة، وقال ''لقد تم تعديل قانون المنافسة والممارسة التجارية في جويلية 2010 الذي يكرس حرية الأسعار لكنه في ذات الوقت ينص على امكانية تأطير هذه الأخيرة عن طريق التحديد او التسقيف، كما نص على ضرورة تطهير القطاع من التجارة غير الشرعية ومايصاحبها من مضاربة''.
وفي هذا السياق جاءت عملية تطهير بطاقية السجل التجاري بإدخال النظام المعلوماتي والرقمي.
وتم في هذا الإطار التوقيع على اتفاقية بين المركز الوطني للسجل التجاري ووزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال، من بين اهدافه التي ترمي اليها تحسين نوعية الخدمة المقدمة للمتعاملين الاقتصاديين، عن طريق ارساء لامركزية الخدمات على مستوى الولايات ال 48، وهذا مايساهم في تحقيق الضغط على المركز ويقي التجار والمتعاملين المتواجدين خارج العاصمة العناء والمشقة وتضييع الكثير من الوقت لإجراء تسجيلاتهم في السجل التجاري.
تنفيذ هذه الاتفاقية سيكون بالتدريج، حيث يلعب الجانب التحسيسي دورا هاما لجلب المتعاملين والتجار الى شراء البطاقات التي يضعها المركز الوطني للسجل التجاري في متناولهم لدفع مستحقات التسجيل عن بعد، وذلك لتسهيل هذه الخدمة وخدمات اخرى عديدة.
وقد اكد مدير المركز الوطني للسجل التجاري بان النظام المعلوماتي والرقمي الذي تم وضعه هو لعصرنة اداء هذه الهيئة مطمئنا المتعاملين بأنه مؤمن جدا من القرصنة، مبرزا أهمية التسهيلات التي يمنحها هذا النظام في مجال الخدمات والممارسات التجارية وكذا التعاملات بين المتعامل والمؤسسات البنكية.