اتحاد التجار يتوقع مداومة 50 بالمائة من التجار يومي العيد

بعد تحديد القوائم والنشاطات المعنية بقرار الوزارة

جدّد الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، صالح صويلح، دعوة التجار إلى ضرورة الامتثال للقرار وزارة التجارة المعمول بالتنسيق مع الداخلية وكل المسؤولين المحليين، القاضي بمداومة النشاط التجاري أثناء أيام العيد بالتناوب تفاديا لقرار الغلق الذي حددت مدته بالغلق لمدة شهر كامل زائد غرامة مالية لم تتحدد قيمتها بعد.
وفي السياق نفسه، أضاف ذات المتحدث خلال الندوة المنعقدة بقصر المعارض، أن اتحاد التجار يتوقع فتح المحلات بنسبة 50 بالمائة الذي سيعملون بصفة متناوبة يومي العيد، خاصة بعدما تم تحديد قوائم تجار التجزئة المقيدين بسجلات تجارية فيما يخص الخبازين، المواد الغذائية، الصيادلة، القصابات والدواجن عبر كافة البلديات والأحياء بغرض لتفادي تكرار سيناريو عيد الفطر، وعلى هامش التعداد أشار صالح صويلح لإحصاء 21 ألف مخبزة بعد ما كان يتوقع 14 ألف ووجود 5 ألاف منها يتوفروا على بطاقات حرفيين وليس سجلات تجارية، ما يعمل عليه الاتحاد لتسوية الوضع، إضافة إلى افتقار أزيد من 220 بلدية للمخبرات محلية.
وعن ارتفاع الأسعار الذي تشهدها مختلف المواد الغذائية مع حلول المواسم، أوضح صالح صويلح، أنه لا وجود لقانون يحدد أسعار المواد، على غرار المواد المقننة كالحليب، الخبز والدقيق، حتى فيما يخص الخضر والفواكه وعليه تم اقتراح برنامج عمل لتسقيف بعد الأسعار الخاصة بالمواد الواسعة الاستهلاك كالبطاطا مع تحديد هامش ربح مقيد بالنسبة للتجار في هذا الخصوص.
من جهة أخرى، أرجع الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين غلاء المواشي لعدم توفر أسواق ومساحات رسمية مخصصة لذات التجارة فالعاصمة فقط، حسب ما جاء على لسان صويلح تحتاج في هذا الإطار إلى أربعة أسواق، عامل ثاني يلعب دورا هاما في زيادة سعر المواشي، هو كراء السمسارة محلات بمبالغ خيالية لموالي المواشي وصلت في العديد من الأحيان ل 10 ملايين سنتيم لمدة 10 أيام.